کاهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن با ویلایی سازی

دولت در نظر دارد در قالب نهضت ملی مسکن، ساخت خانه‌های ویلایی را در دستور کار قرار دهد؛ طرحی که البته با چالش‌های زیادی مواجه است. با این حال یک کارشناس مسکن با تاکید بر افزایش سرعت ساخت مسکن به صورت ویلایی معتقد است ساخت مسکن یک طبقه‌ منجر به کاهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت می‌شود.

 

یکی از برنامه‌های مهم دولت برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن به صورت یک طبقه‌ای و خودمالکی است. بدین صورت که به متقاضیان زمین واگذار شود تا واحدهای یک طبقه بسازند و به تدریج آن را تکمیل کنند.

رستم قاسمی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن، گفته بود: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نباید به سمت بلندمرتبه سازی برویم و به عنوان نمونه در بم، چون مشکل زمین نداشتیم، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین دادیم. هرچند این برنامه به عنوان طرح مصوب دولت عنوان شده است، ولی به نظر می‌رسد وزیر قبلی در پیشبرد این برنامه ناکام ماند.

​در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت وگو با تجارت‌نیوز درباره مزایای ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار به جای بلندمرتبه سازی منازل گفت: پروژه نوسازی مسکن در ایران مترادف با متراکم‌سازی شده است؛ در صورتی که ما می‌توانیم همین بحث ساخت خانه‌های حیاط‌دار و ویلایی را هم به صورت انبوه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید انبوه‌سازی را روبروی ویلایی‌سازی منازل قرار دهیم، افزود: وقتی که به سمت تراکم منازل پیش می‌رویم، کیفیت زندگی را از بین می‌بریم. به عبارتی ما وقتی خانواده‌ها را وارد آپارتمان می‌کنیم کیفیت زندگی آپارتمانی در مقایسه با خانه‌های ویلایی بسیار پایین‌تر می‌آید.

 

کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت منازل ویلایی
این کارشناس مسکن در ادامه درباره افزایش سرعت ساخت خانه‌های حیاط‌دار گفت: وقتی منازل مسکونی به صورت حیاط‌دار و یک‌طبقه ساخته می‌شود سرعت ساخت آن به مراتب از آپارتمان‌سازی بالاتر است.

وی درباره میزان کاهش هزینه‌های ساخت مسکن حیاط‌دار و یک‌طبقه نسبت به خانه‌های آپارتمانی توضیح داد: از نظر هزینه وقتی خانه‌های یک‌طبقه ساخته می‌شوند، باعث می‌شود ۳۰ درصد در هزینه‌ها کاهش داده شود؛ به عبارتی هم از نظر دلایل اقتصادی و مالی و هم از نظر کیفیتی و اجتماعی ما باید به سمت یک‌طبقه سازی منازل مسکونی پیش برویم.

 

تراکم جمعیتی ایران 3 برابر متوسط دنیاست
ایلاتی در پاسخ به این ابهام که بسیاری معتقدند زمینه کافی برای اجرای این طرح نداریم توضیح داد: بسیاری معتقدند که دلیل روی‌آوردن کشور ما به متراکم‌سازی کمبود زمین است که کاملا غلط است! دلیل متراکم‌سازی، سیاست‌های غلط شهرسازی در کشور ما است. وی در ادامه بیان کرد: به خاطر اجرای این سیاست‌های غلط، شهرها را به جای اینکه افقی توسعه بدهیم عمودی توسعه داده‌ایم. این سیاست باعث شده که ما تراکم جمعیتی بسیار بالایی در شهرها داشته باشیم.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: تراکم نفر به هکتار در کشور ما به بالای 100تا 110نفر در هر هکتار رسیده است. به عبارتی ۳ برابر بیشتر از میانگین جهانی در هر هکتار در کشور ما ساکن شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی تراکم جمعیت بالا برود کیفیت زندگی پایین می آید مسائل آلودگی هوا، کمبود پارکینگ و از بین رفتن میزان بسیار زیادی از عمر مردم در این ترافیک از جمله سایر مشکلات بلند مرتبه سازی است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه متاسفانه از سرزمینمان به درستی استفاده نکرده ایم، تصریح کرد: ما می‌توانستیم شهر هایمان را از نظر مساحت بزرگتر بسازیم یعنی به جای اینکه توسعه را در طبقات گسترش بدهیم باید از نظر وسعت شهرها را گسترش میدادیم. قطعا همه مردم از این شرایط راضی تر بودند، خدمات را بهتر می توانستیم به مردم ارائه دهیم و کیفیت زندگی مردم خیلی بهتر از شرایط فعلی می شد. وی در ادامه توضیح داد: اگر به سمت توسعه افقی شهرها برویم شرایط بهتری از نظر مسکن و دسترسی به آن خواهیم داشت.

ایلاتی درباره میزان زمینی که در کشور می‌تواند کاربری مسکونی داشته باشد، توضیح داد: از کل مساحت ۱۶۰ میلیون هکتاری کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن را به صورت شهری استفاده کرده‌ایم. به عبارتی یک درصد یا حتی زیر یک درصد مساحت کل کشور ما برای کاربری مسکونی استفاده شده در حالی که کشور ما قابلیت دارد که ۱۰ درصد آن صرف امور مسکونی شود.

 

شکسته شدن قیمت زمین با باز شدن حریم شهرها
این کارشناس مسکن ادامه داد: ما می‌توانیم این جمعیت را به جای اینکه در شهرها متراکم کنیم در پهنه گسترش دهیم. اگر همین الان مساحت تمام شهرهای کشور را ۲ برابر کنیم و وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که حریم تمام شهرها در تمام کشور و همزمان دو برابر خواهد شد، باعث می‌شود قیمت زمین کاهش پیدا کند و امکان ساخت و ساز در حریم شهرها فراهم شود.

این کارشناس مسکن توضیح داد: این مساله قیمت زمین را در کشور می‌شکند و از سوی دیگر هر چه عرضه زمین را افزایش دهیم و مساحت شهرها را دو برابر کنیم باز هم فقط دو درصد از مساحت کل کشور را به مسکونی تخصیص می‌دهیم. در این شرایط باز هم ما جایی داریم که بتوانیم شهرها را توسعه بدهیم و نگرانی از باب افزایش جمعیت نداشته باشیم.

ایلاتی درباره میزان موفقیت‌آمیز بودن نمونه‌های شهرک‌های یک طبقه و ویلایی در کشور توضیح داد: پروژه‌های یک طبقه سازی یزد و یا البرز کاملا موفق بوده‌اند ولی فقط نمونه‌های کوچکی از این موفقیت‌ها هستند. اما باید این نمونه‌ها را تکثیر کنیم و روی آن تبلیغ کنیم تا در تمام شهرها و پروژه‌هایی که امکان‌پذیر است خانه‌های یک طبقه ویلایی ساخته شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار در تمام کشورهای جهان مرسوم است گفت: در تمام شهرهای توسعه یافته در دنیا، منازل مسکونی در حومه شهر ویلایی و حیاط دار ساخته می شود و گران‌تر از مرکز شهر است. در این شهرک‌ها خدمات به صورت کامل به مردم ارائه می‌شود.

این کارشناس مسکن در پایان تأکید کرد: این مساله در خیلی از کشورها تجربه شده و عموما در حومه شهرها شهرک‌های ویلایی با تمام امکانات ساخته می شود و مرکز شهر برای انجام امور اداری است.

 

 

گروه بزرگ کوچ

تورم اجاره مسکن از تورم عمومی سبقت گرفت

سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور 2 درصد اما تورم اجاره‌‌بها 9/ 2 درصد بود.

 

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ این برخلاف پاییز سال‌های گذشته ‌است.

اثرپذیری معادله اجاره‌بها – رفتار موجران- از تورم عمومی دست‌کم یک‌سال گذشته از یکسو و واکنش منفی بازار به سقف دستوری مبلغ اجاره از سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه محرک‌های تورم پاییزی اجاره مسکن است. با این حال، وزن هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار، بازی دوطرفه آن را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تورم اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی از تورم عمومی ماهانه سبقت گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور 2 درصد اما تورم اجاره‌‌بها 9/ 2 درصد بود. فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی 2/ 2 درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره‌‌بها در کشور طی شهریور ماه 5/ 3 درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه 3 درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره‌‌بها در این ماه 1/ 6 درصد محاسبه شد.

اما بر اساس تازه‌‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان 1401 حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت 1/ 2 درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهرماه 7/ 3 درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت اهمیت دارد که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است. به عنوان مثال آبان ماه سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل 5/ 2 درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره‌‌نشینی (آبان 98) تورم عمومی ماهانه 6/ 1 درصد محاسبه شد که 3/ 0 واحد درصد از تورم ماهانه اجاره‌‌بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال 96 یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور بود. تورم عمومی یکی از پارامترهایی است که از دو متغیر «تورم عمومی» و «تورم مسکن» تبعیت می‌کند و به‌طور معمول بین این دو نرخ قرار دارد؛ کمااینکه در تهران نیز شاخص کل هزینه‌های خانوار در فاصله سال 96 تاکنون 5 برابر و قیمت مسکن بیش از هشت برابر شده، اما همین مدت تغییرات اجاره‌‌بها در تهران رقمی بین این دو مقدار (9/ 5 درصد) بوده است.

با این حال روندهای طی شده در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد این همه معادله تورم اجاره‌‌بها و نسبت آن با تورم عمومی نیست؛ کمااینکه در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیر تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای نوسان تورم عمومی در سطوح بالا بوده است. در واقع تورم اجاره‌‌بها در یک بازی دو‌طرفه حضور دارد به این معنا که از یک‌‌سو تغییرات هزینه اجاره‌‌نشینی تابعی از تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص اجاره‌‌بها خود زمینه‌‌ساز افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر بوده است.

از سال 99 به بعد که نرخ اجاره‌‌بها در کشور پرواز کرد، این شاخص تحت تاثیر دو محرک اصلی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم مسکن بود. اما بررسی روند بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در مقاطعی از دو سال اخیر که بازار مسکن ثبات نسبی داشت و تورم مسکن قابل توجه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشد سایر هزینه‌ها بسیار بالا بود. به همین خاطر چشم موجران برای تعیین اجاره‌‌بها به تغییرات تورم عمومی بود.

در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال 1400 به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره‌‌بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره‌‌بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره‌‌بها بر تورم عمومی است.

در حال حاضر وزن مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور با قدری افزایش به 7/ 30 درصد رسیده است. با این وزن قابل توجه که هزینه‌های اجاره‌‌نشینی در کل سبد هزینه خانوار دارد، رشد ماهانه بالای آن یکی از عوامل افزایش تورم عمومی بوده است. در حال حاضر وزن خوراکی‌‌ها در سبد خانوار نزدیک 27 درصد است و بقیه این سبد نیز به کالاها اختصاص دارد.

از طرفی این ارقام نشان می‌دهد وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی‌‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده است. در سال 96 وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور 26 درصد بود که اکنون به نزدیک 31 درصد رسیده است. این در حالی است که وزن خوراکی‌‌ها از 28 درصد به 27 درصد کاهش یافته و وزن سایر کالاها در سبد هزینه‌ها نیز کاهشی بوده است. کارشناسان پیش‌‌تر نیز هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد شد خانوارها از کالری مصرفی روزانه خود به نفع تامین نیاز بدون جایگزین خود یعنی مسکن بکاهند و اکنون آمارهای رسمی این واقعیت را تایید می‌کند.

 

 

گروه بزرگ کوچ

شرایط جدید وام ودیعه مسکن ملی مستاجران

وام ودیعه مسکن، یکی از تسهیلاتی است که در جهت کمک به مستاجران کشور در نظر گرفته و پرداخت آن توسط دولت، از سال گذشته آغاز شده است. اما شرایط دریافت این وام چیست؟

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱، همانند سال گذشته، از طریق سامانه tem.mrud.ir صورت می‌گیرد و نیازی به مراجعه حضوری، به هیچ یک از نهادهای دولتی مربوطه نیست. پیش‌بینی شده است امسال نیز همانند سال گذشته، تعداد زیادی از مستاجران، برای دریافت تسهیلات اجاره‌خانه، در سامانه اعلام‌شده ثبت‌نام کنند. با این وجود، ممکن است درخواست وام تمام متقاضیان، مورد پذیرش قرار نگرفته و تنها افرادی که واجد شرایط هستند، موفق به دریافت این تسهیلات شوند. اما چه کسانی واجد شرایط خواهند بود؟

یکی از شرایط جدید وام ودیعه مسکن مستاجران این است که این تسهیلات تنها به مستاجران پرداخت می‌شود و بازپرداخت تسهیلات اجاره‌خانه توسط مستاجران انجام خواهد گرفت. در حالی که از شرایط وام ودیعه مسکن در سال گذشته این بود که تسهیلات اجاره‌نامه به موجر و مستاجر پرداخت می‌شود. گفتنی است براساس جدیدترین اعلامیه‌های منتشرشده، نرخ سود ۱۳ درصدی به جزئیات وام مستاجران اضافه شده است.

 

مبلغ وام ودیعه

مبلغ وام اجاره‌نامه مسکن در سال جاری برای تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است. گفتنی است تنها افراد مشمول می‌توانند برای ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند. به بیانی دیگر، شرایط جدید وام ودیعه مسکن مستاجران باید با آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مطابقت داشته باشد.

 

متقاضی باید متاهل یا سرپرست خانوار بوده و اجاره‌نامه رسمی داشته باشد. اجاره‌نامه باید تا پایان زمان ثبت‌نام ودیعه مسکن اعتبار داشته باشد. برای پذیرش نهایی وام ودیعه مسکن لازم است دو هفته بعد از زمان معرفی به بانک، اسناد و مدارک لازم به بانک تحویل داده شود و ضامن‌ها معرفی شوند.

 

وضعیت تاهل متقاضی وام ودیعه مسکن

وضعیت تاهل متقاضی جزو شرایط وام ودیعه مسکن مستاجران است که از سوی دولت معرفی شده است. شرایط استفاده از وام ودیعه مسکن از آن جهت از سوی دولت اعلام شده که تمامی مستاجران بدون داشتن آن‌ها نمی‌توانند مشمول این تسهیلات باشند. بنابراین با تقسیم مستاجران به دو گروه متاهل و مجرد، افراد متاهل در اولویت شرایط وام مستاجری قرار می‌گیرند. همچنین، براساس الزامات اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، متقاضیان گرفتن وام ودیعه مسکن باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشند. در نتیجه افراد مجردی که سرپرست خانوار نیستند، نمی‌توانند تسهیلات اجاره نامه را دریافت کنند.

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی ۲ گروه استثنا دارد. این دو گروه استثنا (حتی اگر مجرد باشند و سرپرست خانوار هم نباشند) با شرایط زیر می‌توانند اقدام به دریافت این تسهیلات کنند:

زنان مجرد و بالای ۳۵ سالی که با خانواده زندگی نمی‌کنند. (خودسرپرست هستند.)

مردانی که قبلا سرپرست خانواده بوده‌اند اما هم‌اکنون، به دلیل طلاق یا فوت همسر مجرد هستند.

 

شرایط اجاره نامه

اگر اجاره‌نامه یکی از دو شرایط زیرا را داشته باشد، مورد تایید وزارت راه و شهر سازی است:

در دفتر اسناد رسمی و توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و در سامانه ایران املاک ثبت شده باشد و کد رهگیری برای آن صادر شده باشد. گفتنی است ثبت قراردادهای اجاره در سایت ثبت و معاملات کشور فقط از طریق صاحبان دفاتر املاکی که مجوز آن را دارند امکانپذیر است. در نتیجه، تمامی افراد یا تمامی مراکز آنلاین نمی‌توانند اقدام به ثبت قراردادهای اجاره در این سایت کنند.

 

شرایط ضامن برای وام ودیعه مسکن

وام ودیعه جزو وام‌هایی است که برای دریافت آن به معرفی ضامن نیاز است. از آنجای که هر بانک، شرایط ضامن وام ودیعه مسکن را موارد متفاوتی در نظر گرفته است، به طور قطع نمی‌توان به شرایط ضامن اشاره کرد. علاوه بر این، اعلامیه‌ای مبتنی بر شرایط ضامن وام برای ودیعه مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن اعلام نشده است. گفتنی است در ابتدا، درصد سود وام ودیعه مسکن در سال جاری، ۱۸ درصد اعلام شد. در تیرماه امسال، خبری بر مبنای کاهش سود ۱۸ درصدی به ۱۳ درصدی تسهیلات ودیعه مسکن منتشر شد.

 

زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ از ۲۶ خرداد سال جاری تا تا ۳۰ آذر ماه سال جاری است. هنوز شرایط ثبت نام جاماندگان مشخص نیست. مدارک لازم برای وام ودیعه مسکن مستاجران از این قرار است:

مدارک شناسایی مستاجر (شناسنامه – کارت ملی)

اجاره نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (قولنامه مسکن)

 

 

پرداخت وام مسکن روستایی به کجا رسید؟

پرداخت وام مسکن روستایی همچنان با موانع زیادی روبه‌رو است و 200 هزار متقاضی در صف انتظار این تسهیلات به سر می‌برند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بحث تسهیلات ساخت مسکن این روزها دغدغه بسیاری از روستاییان است و با وجود وعده‌هایی که مسئولان برای وام مسکن روستایی داده بودند، اما همچنان این وام در کش‌وقوس تصمیمات سازمان برنامه بودجه و وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه هیئت‌دولت که اخیرا برگزار شد بانک مرکزی مکلف شده که نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آن‌ها برای پرداخت تسهیلات ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها و شهرهای زیر 25هزار نفر با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام کند.

بر اساس تصویب هیئت‌دولت، بانک عامل تنها در صورت درخواست متقاضی و توافق با بانک می‌تواند سند مالکیت واحد روستایی را به‌عنوان وثیقه و ضمانت دریافت تسهیلات دریافت کند.

همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف به تضمین و تعهد پرداخت یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود وام، برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی در مجموع به‌مدت 20 سال است.‌

اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد : تمامی دست‌اندازها و موانع تسهیلات مسکن روستایی با مصوبه هیئت‌دولت رفع شده است.

وی افزود: در روستاها و شهرهای زیر 25هزار نفر امکان استفاده از وام مسکن 200میلیون تومانی با سود 5درصد و با ضمانت سفته زنجیره‌ای فراهم شده است.

با توجه به مصوبات ارائه شده توسط بنیاد مسکن، با وجود اینکه مصوبات جلسه 25 آبان‌ماه نیز در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور درج شده، اما همچنان هیچ تصویب‌نامه‌ای با محتوای موضوع مدنظر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر نشده است.

به استناد آمار بنیاد مسکن، تاکنون 27هزار خانواده متقاضی مسکن روستایی به نظام بانکی جهت دریافت وام 200میلیون تومانی معرفی شده‌اند، اما از این تعداد در یک ماه گذشته تنها 450 نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

از سوی دیگر برخی از مسئولان وزارت راه وشهرسازی با وجود آنکه تسهیلات 200میلیون تومانی مسکن روستایی در هیئت‌دولت به تصویب رسیده، اما هنوز کارشکنی‌هایی در این بخش وجود دارد. به‌طوری که در تسهیلات مسکن روستایی اعلام شده بود به هیچ عنوان نباید ضمانت‌نامه از متقاضیان دریافت شود و ضمانت برای این تسهیلات به‌صورت سفته زنجیره‌ای است.

سنگ‌اندازی سازمان برنامه‌وبودجه برای پرداخت تسهیلات
حسین عبداللهی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه در حال حاضر سازمان برنامه‌وبودجه اصلاحیه‌های اعلام شده درخصوص پرداخت وام مسکن روستایی را قبول ندارد و مقاومت دوباره برای پرداخت این تسهیلات دیده می‌شود.

او ادامه داد: پیش از این مقرر شده بود ضمانت‌نامه‌ای برای این تسهیلات از روستاییان دریافت نشود و ضمانت سفته زنجیره‌ای باشد، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که ضامن رسمی برای این تسهیلات از روستاییان درخواست می‌شود.

عبداللهی در ادامه به ارائه سند توسط روستاییان برای ساخت مسکن روستایی هم اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها از روستاییان سند رسمی درخواست کرده و از سوی دیگر پس از دریافت این تسهیلات فرم «ج» آنها قرمز خواهد شد، اما متاسفانه باید اعلام شود در بسیاری از روستاها واحدهای مسکونی سند ندارند و اکثر آنها قولنامه‌ای است. بنابراین قانونی که در این بخش قرار داده شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

اصلاحیه‌های مصوبه هیئت‌دولت هنوز ابلاغ نشده است
هیئت‌وزیران در 9 آبان‌ماه امسال به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مصوبه پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال 1401 را اصلاح و مقرر کرد 9 بانک عامل برای اجرا آن را به استان‌ها ابلاغ کنند.

حال با گذشت بیش از سه هفته این اصلاحیه هنوز ابلاغ نشده و علی‌رغم تشکیل پرونده و معرفی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سیستم بانکی به همین بهانه از پرداخت وام 200میلیون تومانی مسکن روستایی خودداری می کند و حتی به متقاضیانی که وام 100میلیونی را دریافت کرده‌اند و منتظر مرحله دوم این وام هستند هم مبلغی پرداخت نشده است.

بر اساس این مصوبه هیئت‌دولت، سقف فردی تسهیلات از ابتدای سال 1401 با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل 200هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت، مبلغ 200میلیون تومان (برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی) با بازپرداخت 20 سال تعیین شد.

در این مصوبه مقرر شد تا متقاضیانی که از تسهیلات بانکی طرح ویژه نوسازی و بهسازی در روستاها تا سقف 100میلیون تومان استفاده کرده‌اند بتوانند 100میلیون تومان دیگر نیز دریافت کنند. اما عدم ابلاغ اصلاحیه از سوی دولت باعث شده تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به‌جای سفته زنجیره‌ای با اخذ تضامین بر اساس دستورالعمل وام های خُرد بانک مرکزی به این موضوع تن دهند. این امر باعث شده تا کُندی پرداخت تسهیلات به خوبی دیده شود.

تکلیف وام 200میلیون تومانی همچنان مشخص نیست
مجید جودی، معاون بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن اعلام کرد: در اصلاحیه‌های جدید تسهیلات مسکن روستایی آمده است که به شهرهای زیر 25هزار نفر هم تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شود و از سوی دیگر بسیاری از روستاییان هم که از 24 آبان سال گذشته تسهیلات 100میلیون تومانی مسکن روستایی را دریافت کرده امسال می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

او گفت: بنیاد مسکن منتظر ابلاغ اصلاحیه‌ها هستند که هنوز این اصلاحیه‌ها اعلام نشده است.

جودی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات 100میلیون تومانی سال گذشته هنوز در اولویت نیستند و در برخی از بخش‌ها مشکلاتی وجود دارد.

در همین رابطه برخی از روستاییان از نیمه‌کاره ماندن واحدهای مسکونی خود گله‌مند هستند و اعلام کرده‌اند که دولت و بانک در این حوزه همکاری نمی‌کنند.

حال با توجه به آنکه در این شرایط یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت مهاجرت معکوس و انتقال برخی شهرنشینان به روستاها است، باید در اجرای این طرح و تسهیل در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا شاید گره‌ای از کار روستاییان باز شود.

 

گروه بزرگ کوچ

اوراق تسهیلات مسکن پرطرفدار شد

در 8 ماه گذشته 28 میلیون اوراق تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش 32 هزار و 297 میلیارد ریال در بازار فرابورس خریدوفروش شده است.

 

جدیدترین گزارش از میزان معاملات اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 8 ماه گذشته نشان می‌دهد طی 159 روز معاملاتی تعداد 648 میلیارد و 923 میلیون ورقه بهادار در 38 میلیون و 545 هزار نوبت به ارزش 62168 هزار و 711 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خریدوفروش شده است که به‌ترتیب از افزایش 64 درصدی حجم، افت 49 درصدی نوبت‌های معاملات و رشد 211 درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 1400 حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در 8 ماه گذشته تغییر مالکیت 122 میلیارد و 309 میلیون ورقه بهادار به ارزش 701 هزار و 337 میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 123 میلیارد و 53 میلیون ورقه بهادار به ارزش 592 هزار و 560 میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به‌ترتیب بیانگر رشد 2 درصدی حجم و افت 14 درصدی ارزش معاملات در بازار اول و کاهش 6 درصدی حجم و افت 35 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با 8 ماه ابتدایی سال 1400 است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 64 میلیارد و 257 میلیون اوراق بدهی به ارزش 58433 هزار و 341 میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 239 درصدی حجم و 233 درصدی ارزش معاملات این بازار در 8 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر 137 میلیارد و 998 میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 1600 هزار و 600 میلیارد ریال و 28 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 32 هزار و 297 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 245 درصدی حجم و 128 درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افزایش 8 درصدی حجم و رشد 98 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات امسال را از ارتفاع 18 هزار و 554 واحد آغاز کرده است با ثبت افزایش 0.7 درصدی، در پایان این ماه به ارتفاع 18 هزار و 510 واحد رسید.

ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای امسال 17470 هزار و 195 میلیارد ریال بود، با ثبت رشد 3 درصدی در 8 ماه گذشته در پایان آبان ماه به عدد 18138 هزار و 32 میلیارد ریال رسید.

 

 

گروه بزرگ کوچ

مسکن کارگری به چه کسانی تعلق میگیرد؟

۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ثبت‌نام کردند که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستاده شده است.

مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) در جمع خبرنگاران در خصوص ثبت نام مسکن کارگری گفت: ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ثبت‌نام کردند که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستاده شده است.

مسکنی در خصوص فرآینده ثبت نام گفت: کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری می‌شود.

وی در خصوص کارهای زیربنایی برای پیگیری مسکن کارگری گفت: همکاران ما شش ماه در جلسات کارشناسانه، آسیب‌های تعاونی مسکن در گذشته را تشخیص و اصلاح کردند. متناسب با این کار، ظرفیت تعاونی مسکن کارگری نوشته و ابلاغ شد.

معاون وزیر کار گفت: به شرط تخصیص زمین، در وزارتخانه تعاونی‌ها شکل می‌گیرد و کار انجام می‌شود.

مسکنی بیان کرد: در دوره‌ی مسکن مهر، دو میلیون و ۶۰۰هزار خانه ساخته شده که از این تعداد یک میلیون و ۹۰هزار مورد به صورت گروه‌سازی، انبوه‌سازی و تعاونی‌سازی بوده است، از این تعداد نیز ۸۴۰هزار مورد را تعاونی‌ها ساختند. از تعداد خانه‌های ساخته شده توسط تعاونی‌ها، ۸۰۲هزار مورد تحویل داده شده و هنوز ۳۸هزار مورد تحویل داده نشده که ۵هزار و پانصد مورد در دهه‌ی فجر تعیین تکلیف می‌شوند.

وی ادامه داد: با این اوصاف، علی‌رغم تصویری که در کشور وجود دارد، مدل تعاونی‌ها موفق است. ۹۵درصد از اهداف ما محقق شده است. مشکل ۵درصد باقیمانده نیز به تکانه‌های بازار و شرایط اقتصادی متلاطم برمی‌گردد که این موضوع اجتناب‌ناپدیر است و البته اینها را باید با پیش‌بینیِ مدل‌هایی حل کرد.

مسکنی گفت: یکی از موضوعاتی که در اساسنامه اصلاح شد، لغو مجوز تعاونی‌های بالای ۲۰۰ نفر بود، چون بالای این رقم مشکلاتی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر کار گفت: برای سهم بخش تعاون در اشتغال ۵۰هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده و ما سعی می‌کنیم با کار جهشی این ۵۰هزار فرصت شغلی را در بخش تعاون ایجاد کنیم.

 

 

گروه بزرگ کوچ

خبر مهم از مسکن ملی در شهرهای جدید

اراضی تخصیص یافته در شهرهای جدید تاکنون ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار است. تعداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.

به نقل از اقتصاد نیوز ، در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به مرحله‌ی اجرا رسیده که بسته ۱۰۰ هزار واحدی دوم در روزهای اخیر رونمایی شد. آن‌طور که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفته تاکنون حدود ۳۷۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پرند و هشتگرد ثبت نام کرده‌اند و حدود ۴۷ هزار نفر تایید شده‌اند. حدود ۵۵ هزار واحد نیز برای دو شهر مذکور تعریف شده است. ظرفیت زمین و واحد اختصاص داده شده حدود ۸۰۰۰ واحد بیش از تعداد ثبت نامی‌ها است که در مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.
به گفته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید – در شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد متقاضی ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شدند و تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی واحد تعریف شده است. در پرند نیز تعداد ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شدند و برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعریف شده است.
جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد توضیح داد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شرکت بوده و دارای متقاضی است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد آن فروش اقساطی شده است. هم اکنون در شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱ واحد باقیمانده است که در برنامه است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان بشود.

فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکن مهر در پرند
وی درباره وضعیت پروژه‌های مسکن مهر پرند نیز اعلام کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد در تعهد شرکت و دارای متقاضی است که ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد از آن فروش اقساطی شده است. در حال حاضر تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر پرند ۶۵۴۳ واحد است. تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر جزو تعهد شرکت عمران شهرهای جدید است که نیازمند حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بوده و بر این کار اهتمام ویژه داریم.

 

تایید ۳۱۳ هزار متقاضی در شهرهای جدید
بنابراین گزارش، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که ۱۰۰ هزار واحد در اردیبهشت‌ماه امسال و ۱۰۰ هزار واحد در اوایل آبان ماه کلنگ‌زنی شده است. اکنون اراضی تخصیص یافته در شهرهای جدید ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار است. تعداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.

 

گروه بزرگ کوچ

قیمت مسکن ملی نیامده دو برابر شد

در حالی هنوز کلنگ خانه‌های مسکن ملی به زمین نخورده، دولت امروز خبر از افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه ساخت هر متر مسکن داد.

به نقل از فردای اقتصاد: در حالی دولتی‌ها سال پیش قیمت هر متر مسکن ملی را ۴ میلیون تومان اعلام می‌کردند، شورای عالی مسکن این عدد را امروز به ۸ میلیون تومان افزایش داد. رشد دو برابری هزینه ساخت مسکن ملی در شرایطی است که طبق گزارش امروز شورای عالی مسکن تاکنون برای تنها ۱.۴ میلیون خانه زمین پیدا شده است و تعداد بسیار کمی از پروژه‌ها هم کلنگ خورده‌اند. حالا در شرایطی که تنها ۸ ماه تا پایان مهلت دولت برای ساخت فاز اول مسکن ملی، یعنی ساخت ۲ میلیون مسکن در ۲ سال باقی‌ مانده، قیمت مسکن ملی حداقل دو برابر شده و بخش عمده پروژه‌ها هم کلنگ‌زنی نشده است. فاصله زمانی تا اهداف تعیین شده و رشد صد درصدی هزینه ساخت تنها در یک سال یادآور پروژه مسکن مهر احمدی‌نژاد است. پروژه‌ای شکست خورده با بار تورمی زیاد، ایجاد مشکلات مختلف برای خریداران و ۱۰ برابر شدن قیمت طی مدت ساخت تنها برخی از نتایج طرح شکست خورده مسکن مهر احمدی‌نژاد بود. حال به نظر می‌رسد رئیسی هم در حال حرکت در همین مسیر است اما با سرعتی بیشتر و آسیب‌هایی بزرگ‌تر.

 

پروژه‌ای عقب‌مانده
احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، امروز درباره آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه از اتمام فاز اول آن – ساخت دو میلیون مسکن در دو سال- ۸ ماه باقی مانده‌ است، اظهار داشت: براساس آخرین گزارش‌ها برای ۱.۴ میلیون واحد، اراضی تامین و آماده شده و ساخت تعدادی واحد هم شروع شده‌ است. بخشی دیگر هم در مرحله تملک هستند اما در مجموع عقب ماندگی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد.

همچنین وی در خصوص قیمت ساخت هر متر مسکن ملی گفت: «در شورای عالی مسکن بحث شد و به متری ۸ میلیون تومان رسیده‌ایم. البته باید توجه داشته باشیم این قیمت با حذف هزینه‌های زمین که در این پروژه قیمت زمین تقریبا رایگان بوده و همچنین در نظر گرفتن تخفیفات ۵۰ درصدی در بحث انشعابات و عوارض شهرداری به دست آمده‌ است.»

 

جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی
در حالی طی حدود یک سال اخیر تورم بازار مسکن تهران حدود درصد بوده که قیمت مسکن ملی که هنوز به طور جدی کلنگ نخورده ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد علت اصلی این اتفاق هم جهش هزینه ساخت‌وساز است. در نیمه نخست سال که بازار ارز تا حدی آرام بود، قیمت مصالح هم رشد خیلی عجیبی نداشت. اما به واسطه رشد کم‌سابقه ۶۰ درصدی حقوق پایه، خدمات و دستمزد رشد تند و تیزی کرد و هزینه ساختمان‌سازی هم بیشتر از این محل افزایش یافت. در همین خصوص هم می‌توان به گزارش مرکز آمار از «کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی» اشاره کرد که امروز منتشر شد. طبق این گزارش هزینه اجاره اغلب ماشین‌آلات طی یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که نشان از رشد تند قیمت خدمات دارد. مرکز آمار پیش‌تر در گزارشی دیگر هم خبر از رشد حدودا ۶۰ درصدی هزینه خدمات ساختمانی در سال جاری داده بود.

اما به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال این مصالح هستند که با افزایش تند و تیز قیمت، هزینه ساخت را افزایشی کرده‌اند. از اواسط شهریورماه تاکنون قیمت دلار تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته و همگام با آن قیمت بسیاری از مصالح هم رشد داشته است. آخرین معاملات سیمان در بورس کالا به حدود تنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به اواخر تابستان را نشان می‌دهد. قیمت تیرآهن و میلگرد هم به عنوان مهم‌ترین نهاده در ساختمان‌سازی هم چنین رشدی را طی مدت اخیر به ثبت رسانده است.

البته جهش هزینه نهاده‌ها تنها محدود به این دو مورد نبوده است. به عنوان مثال امروز دبیر انجمن انبوه‌سازان گفته بود: ️در ۱۵ روز گذشته شاهد نایاب شدن بلوک سقفی (یونولیت ) در بازار و افزایش قیمت هر متر مربع یونولیت از ۱۱۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان هستیم و همین امر خود در قیمت تمام شده ساخت مسکن تاثیر بسیار زیادی دارد.

 

تکرار تراژدی مسکن مهر احمدی‌نژاد برای مسکن ملی رئیسی؟

احمدی‌نژاد هم مانند رئیسی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت خود را کاهش هزینه مسکن و تامین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم می‌دانست. نتیجه این تفکر هم تولد ابرپروژه مسکن مهر و ساخت حدود ۲ میلیون مسکن طی ۸ سال بود. اما در نهایت این پروژه‌ را نمی‌توان موفق نامید. در وهله نخست کارشناسان اعتقاد داشتند که مسکن مهر با متری ۶۰۰ هزار تومان ساخته خواهد شد اما دولت اصرار داشت که این عدد را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کند. اما با طولانی شدن ساخت این خانه‌ها، در نهایت دولت آن‌ها را متری حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان به مردم واگذار کرد؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه.

از سال گذشته هم که دولت وعده ساخت مسکن ملی با ۲ تا ۴.۵ میلیون تومان را می‌داد، کارشناسان بارها خبر از عدم امکان‌پذیری ساخت‌وساز با این هزینه دادند. در همین خصوص می‌توان به گزارشی اشاره کرد که سال گذشته در «بورسان» منتشر شده بود و در خصوص عدم امکان ساخت مسکن ملی با این قیمت‌ها هشدار داده شده بود. برآوردهای بورسان پیش از نوروز امسال نشان می‌داد که هزینه ساخت حداقل متری ۷.۵ میلیون تومان خواهد بود و با افزایش دستمزدها در ۱۴۰۱ به حداقل ۸.۵ میلیون تومان می‌رسد. «بخوانید: قیمت واقعی مسکن ملی چند تمام می‌شود؟»

محاسباتی که حالا هم نشان می‌دهد که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی به حداقل ۱۰ میلیون تومان رسیده است. حال باید دید سناریو شکست مسکن مهر احمدی‌نژاد برای رئیسی هم تکرار خواهد شد یا نه. شکست پروژه‌ای که در سال اول نه پیشرفت فیزیکی داشته، نه به درستی منابع مورد نیاز برای تامین مالی مشخص شده و در این شرایط تا کنون هزینه‌اش هم دو برابر شده است. دولت در این پروژه از مردم توقع دارد چیزی را بخرند که نه کیفیتش مشخص است، نه زمان تحویلش و نه حتی قیمتش!

 

گروه بزرگ کوچ

شوک نوسان قیمت ارز بر بازار مسکن

شوک نوسان قیمت ارز بر بازار مسکن،برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد هر 10 درصد رشد قیمت دلار، هزینه ساخت از محل تورم مصالح ساختمانی را بین 6/ 2 درصد تا 7/ 2 درصد، افزایش می‌دهد.

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، گروهی معتقدند مسکن از آنجا که یک کالای داخلی است و نه کالای وارداتی بنابراین نوسانات ارزی بر آن اثرگذار نیست.

معتقدان به این دیدگاه مصادیقی دارند که مربوط به بازار مسکن در دهه 80 است.

در دهه 80 با وجود ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت مسکن با رشد قابل توجه همراه شد. اما، این گروه از افراد بدون توجه به سیاست سرکوب ارزی و اقدامات دستوری برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دهه 80، این مدعا را اعلام می‌کنند. در دهه80، سیاست سرکوب ارزی در اقتصاد کشور به کار گرفته شده و بنابراین نرخ ارز به صورت دستوری و نه متناسب با واقعیت‌‌های اقتصاد کشور، ثابت نگه داشته شد.

در واقع در این دوره ارتباط نرخ ارز با واقعیت‌‌های اقتصادی کشور قطع بود. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز از یک سو با ایجاد و شارژ انتظارات تورمی، بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات مکرر در این بازار و سایر بازارهای رقیب، نه تنها از ناحیه انتظارات تورمی قیمت مسکن افزایش می‌‌یابد بلکه تقاضا برای خریدهای سرمایه‌‌ای، به دنبال جست‌وجوی سرمایه‌‌داران برای یافتن امن‌‌ترین پناهگاه سرمایه‌‌گذاری افزایش می‌‌یابد.

مسکن همواره به عنوان امن‌‌ترین و کم‌‌ریسک‌‌ترین بازار اقتصادی در میان سرمایه‌‌گذارها شناخته شده است. در شرایطی که تحت تاثیر نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی با نقد‌‌شوندگی بالا مانند بازار ارز، سکه، طلا، سهام و…، ریسک سرمایه‌‌گذاری در این بازارها افزایش می‌‌یابد بخش زیادی از سرمایه‌‌گذارها بازار زمین و مسکن را به عنوان مامن امن سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌کنند. همین موضوع منجر به رشد قیمت مسکن و اثرگذاری نوسانات دلاری بر قیمت فروش ملک می‌شود.

اما قیمت مسکن از ناحیه هزینه ساخت نیز تحت تاثیر نوسانات دلاری قرار دارد. بخشی از مصالح و تجهیزات ساختمانی، وارداتی و نیازمند صرف ارز هستند. از سوی دیگر برخی دیگر از آیتم‌‌ها و مصالح ساختمانی ساخت داخل مانند آهن و سیمان نیز از نوسانات دلاری اثرپذیری دارند. بنابراین از این زاویه، یعنی نوسانات قیمت مصالح، هزینه ساخت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارد. بنابراین این عقیده که چون مسکن کالایی داخلی است و وارداتی نیست بنابراین نوسانات ارزی و دلاری بر آن اثر نمی‌گذارد از اساس مردود است. نه تنها این عقیده کاملا نادرست است که نوسانات ارزی از دو زاویه یعنی هزینه ساخت و شارژ انتظارات تورمی، حوزه ساخت و معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حال نتایج مطالعه‌‌ای که چکیده یا خلاصه اثرگذار آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گذاشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود کمیت این اثرگذاری را نشان می‌دهد. مطالعات انجام شده در این زمینه از سوی سعید سعادتمند، فعال ساختمانی و کارشناس اقتصاد مسکن، در سه سناریو، اثر نوسانات ارزی بر هزینه ساخت را نشان می‌دهد.

در این مطالعه، اولا جدول مصالح ساختمانی وابسته به مصرف ارزی شامل مصالحی که یا به صورت مستقیم نیازمند صرف ارز هستند (مصالح وارداتی) یا فرآیندهای تولید آنها نیازمند صرف ارز بوده یا از نوسانات دلاری اثر می‌‌پذیرند درج شده است و در وهله دوم، براساس این جدول، میزان وابستگی آنها به ارز آمده است. از سوی دیگر، نوسانات مربوط به قیمت ساخت مسکن بر حسب اینکه دلار 10 درصد، 25 درصد یا 50 درصد نوسان داشته باشد، براساس نوع ساختمان و در سه گروه ساختمان بر حسب انواع مختلف اسکلت‌‌های ساختمانی، (اسکلت فلزی، قالب تونلی، اسکلت بتنی)، محاسبه و اعلام شده است.

سه سناریوی دلاری رشد هزینه ساخت

برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد هر 10 درصد رشد قیمت دلار، هزینه ساخت از محل تورم مصالح ساختمانی را بین 6/ 2 درصد تا 7/ 2 درصد، افزایش می‌دهد. در سناریوی افزایش 25 درصدی نرخ دلار، هزینه ساخت از محل هزینه مصالح ساختمانی بیش از 5 درصد و در سناریوی افزایش 50 درصدی نرخ دلار هزینه ساخت از محل تامین این مصالح، تا حدود 10 درصد افزایش می‌‌یابد.

بر این اساس، برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت رشد 10 درصدی نرخ ارز (دلار)، هم‌‌اکنون که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن (بدون احتساب قیمت زمین)، در شهر تهران، حول و حوش 14 میلیون تومان است، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به حدود 15 میلیون تومان افزایش می‌‌یابد. در واقع اگر دلار در یک ماه 10 درصد افزایش یابد، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن از 14 میلیون تومان به حول و حوش 15 میلیون تومان در این فاصله می‌‌رسد.

 

 

گروه بزرگ کوچ

مسکن دولتی

ساخت مسکن دولتی منتفی می شود؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان «ساخت ۴ میلیون مسکن با مکانیزم فعلی وجود ندارد» گفت: البته هنوز هم دیر نشده اما باید مدل اجرای نهضت ملی مسکن را تغییر دهیم.

محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، اظهار کرد: در ۸ سال گذشته به دلایل مختلف و عدم اعتقاد مدیران به ساخت مسکن، سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد، یعنی سالی حدود ۷۰۰ هزار واحد کسری داشته‌ایم، از این رو با کمبود حدود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.

وی با یادآوری این‌که ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود، افزود: بر این اساس تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کردیم چرا که یک دستگاه به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نخواهد آمد لذا همه دستگاهها باید همکاری کنند.

وی اضافه کرد: معتقدم با مکانیزم فعلی امکان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، البته هنوز هم دیر نشده اما باید مدل اجرا را تغییر دهیم و سایر دستگاه‌ها نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است.

رضایی ادامه داد: در بودجه امسال پیش‌بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است. از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌ها مکلف شدند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین‌ها اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند.

به گفته وی، طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرساخت‌های شهرهای الحاقی نیاز است، در حالی که می‌توانستیم با استفاده از زمین‌های موجود در بافت‌های فرسوده و محدوده شهری این واحدهای مسکونی را بسازیم.

وی با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزود: از ۳۶۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و عمده بانک‌ها در این حوزه همکاری نکردند، بی‌تردید اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند، مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن‌های ساخته شده را ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد و اقساط ۶ میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی‌اش ۸ میلیون تومان بوده بسیار دشوار است. در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.

 

 

گروه بزرگ کوچ