آمار املاک نجومی ۳۰۰۰ صاحبخانه در کشور لو رفت
مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.
به نقل از ایسنا ، بازار مسکن در مسیر افت قیمت قرار گرفته و اگرچه برخی فروشندگان توقع خود را با قله قیمتی ماه های گذشته همتراز کرده‌اند اما برخی مشاوران املاک، ریزش نرخ‌های پیشنهادی را در صورت ثبات شاخص‌های اقتصادی، اجتناب ناپذیر می‌دانند.
بازار مسکن شهر تهران در روزهای اخیر با دوگانگی مواجه شده است؛ از یک طرف به دلیل غلبه انتظارات کاهشی، طرف تقاضا انتظار کاهش بیشتر نرخ‌های پیشنهادی را دارد. از سوی دیگر فروشنده‌ها که سطح توقع خود را با قله قیمتی ماه های فروردین و اردیبهشت همتراز کرده‌اند حاضر به کوتاه آمدن از نرخ‌های اعلامی نیستند.
اگرچه قیمت‌های اعلامی مسکن در برخی فایل‌های نامرغوب تا ۲۵ درصد کاهش یافته اما بنا به گفته واسطه‌های ملکی، افت قیمت در آپارتمان‌های نوساز و کمتر از پنج سال چندان محسوس نیست. کاهش قیمت در این نوع واحدها به گذر زمان نیاز دارد. از جمله عواملی که می‌تواند به ریزش قیمت واحدهای نوساز بینجامد طولانی شدن روند رکود معاملات، ثبات اقتصاد کلان و ثبات نرخ ارز است.
گروهی از خریداران مصرفی که در روزهای اخیر قصد خرید و فروش مسکن عمدتا برای سکونت در پایتخت را دارند می‌گویند که فایل‌های فروش در فاز احتیاط قرار گرفته است. بدین صورت که فروشندگان آپارتمان‌های دارای امکانات کامل، فروش را به حالت تعلیق درآورده‌اند. خریداران نیز در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به سر می‌برند.
برخی مشاوران املاک نیز بیان می‌کنند که فایل‌های کوچک متراژ آنها از حدود یک ماه قبل به لحاظ تعداد افزایش نداشته است. بررسی واحدهای عرضه شده به بازار نیز نشان می‌دهد در فاز اول آن دسته از آپارتمان‌های نوساز بزرگ متراژ و همچنین واحدهای بزرگ و کوچک قدیمی که دارای نواقص هستند با تخفیف ارایه شده‌اند. اما در بخش آپارتمان‌های مرغوب با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر دارای امکانات کامل، طرف عرضه از ارایه تخفیف یا حتی فروش با سطح قیمت متعارف خودداری می‌کند.
فروشندگان مسکن در شهر تهران در حالی نسبت به انتظارات کاهشی مقاومت نشان می دهند که در شهرهای پردیس و پرند، قیمت‌های پیشنهادی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در مقایسه با اردیبهشت ماه افت کرده و به گفته مشاوران املاکِ شهرهای مذکور، قیمت‌ها به صورت روزانه ریزش می‌کند.
به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل به روند کاهشی بازار مسکن انجامیده است. از جمله این دلایل می توان به افت قیمت ارز، طلا و خودرو اشاره کرد. دولت و مجلس نیز با همفکری یکدیگر طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را در دستور کار قرار داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی موادی از طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند که طرح تعیین قیمت منصفانه برای بازار مسکن، رتبه‌بندی مشاوران املاک، اصلاح مدل دریافت حق‌الزحمه بنگاه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، مقابله با احتکار زمین و تعیین سقف سالیانه اجاره بها برخی از این موضوعات است.
دولت نیز برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش عرضه از طریق طرح نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی که قرار است از ۱۵ شهریور اجرایی شود، امکان ارایه کد رهگیری رایگان برای موجران و مستاجران، افزایش سقف وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و برخورد با بنگاههای فاقد مجوز و ساماندهی سایت‌های عرضه مسکن اشاره کرد.
ابوالفضل نوروزی – مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی – با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی دو راهبرد اساسی را برای اجاره بها پیش م بریم که راهبرد اول تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضای زمین و مسکن است. دولت در تلاش است تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. ریشه مشکل مسکن در کشور پایین بودن تولید مسکن و شکاف جدی عرضه و تقاضا است. دولت قبل فقط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی ساخت در حالی که باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شد.
نوروزی افزود: بر اساس قانون مجلس دولت باید زیرساخت‌های ساخت مسکن را فراهم کند تا سایر بخش ها اقدام به تولید مسکن کنند. دولت از ابتدای شروع به کارش ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف را شروع کرده است.
وی افزود: دولت قبل حتی تکمیل واحدهای مسکن مهر را سرانجام نرساند با این وجود دولت فعلی با منابع اعتباری اقدام به ساخت و ساز و تکمیل این منازل کرد. رویکرد بعدی که در کنار افزایش ساخت مسکن در حال پیگیری آن هستیم، کنترل و مدیریت بازار مسکن است. این دو اقدام باید در کنار یکدیگر انجام شود. اما اگر در کنار ساخت مسکن بازار را رها کنیم باز هم به نتیجه نخواهیم رسید.
وی توضیح داد: ابزار مدیریت بازار مسکن ابزارهای مالیاتی و نظارتی است و ما در وزارت راه و مسکن در این زمینه هم اقدام کرده‌ایم. برای کاهش اجاره بهای مسکن به بحث عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه ورود کرده‌ایم. بر اساس بررسی که انجام شد، یک میلیون خانه خالی از سکنه را شناسایی کردیم و به مالکان آنها اعلام شد تا وضعیت خانه‌های خود را اعلام کنند.
مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰ هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه‌های خود را اجاره بدهند. بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.
نوروزی افزود: طرح مجلس برای کنترل اجاره بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اقداماتی را شروع کرده‌ایم که به این طرح مجلس کمک می کند. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: در سه ماه گذشته در زمینه رسیدگی به وضعیت مشاورین املاک فاقد مجوز شروع به فعالیت کرده ایم تا جلوی کار آنها را بگیریم و علاوه بر آن برخی از بنگاه‌هایی که متخلف هستند نیز شناسایی و جلوی اختلال آنها در بازار مسکن را می گیریم.
نوروزی افزود: یک بحث دیگر در ساماندهی بنگاههای املاک این بود که حق الزحمه بنگاه ها وقتی به قیمت معامله وصل می‌شود به خریدار و فروشنده خانه ضربه وارد می شود، درصدد هستیم با طرح مجلس این موضوع را نیز اصلاح کنیم.
نوروزی گفت: در شورای عالی سران قوا مصوب شده که افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر استان‌ها ۲۰ درصد باشد. بعد از آن هم اعلام شد که شورای عالی مسکن این افزایش قیمت را تعیین کند و شورای سران قوا به این موضوع ورود نکنند.
وی در ادامه گفت: بر اساس طرح مجلس اگر مستاجر از موجری به دلیل گرفتن مبلغ بیش از ۲۵ درصد شکایت کند موجر باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اضافه ۴۰ درصد از آن مبلغ را نیز به عنوان مالیات بپردازد. مشاورین املاک در زمان انعقاد قرارداد باید اجاره نامه قبلی را بررسی و بر اساس آن قیمت ۲۵ درصد جدید را لحاظ کنند. در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پلمب بنگاههای مشاورین املاک به دلیل تخلف داشته‌ایم.
پرداخت ۲۴۰ هزار مورد تسهیلات ودیعه مسکن در سال گذشته
نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کرد تا افراد متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند و وام مسکن را دریافت کنند. دستورالعمل‌های آن هم ابلاغ شده و تاکنون ۸۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت وام مسکن هستند که از این میزان حدود ۵۰۳ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شدند و حدود ۲۴۰ هزار تسهیلات ودیعه در یک سال گذشته از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.
به گفته این مقام مسئول، این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ میلیون در شهر تهران ۷۰ میلیون مراکز استان‌ها و ۵۰ میلیون هم در سایر استان‌ها وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
مجتبی یوسفی – عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی – گفت: برای حل مشکل حوزه مسکن لازم نیست ما چرخ را از ابتدا طراحی کنیم دنیا در این زمینه تجربه دارد و ما هم بر این فراز و نشیب به تجربیاتی رسیده‌ایم، باید در دو حوزه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن و خروج آن از سوداگری اقدام کنیم. به جز این دو مورد هیچ راه دیگری برای کنترل این وضعیت نداریم.
بانک ها وام ساخت مسکن نمی دهند
یوسفی در ادامه افزود: در حوزه ساخت بانک‌ها باید تسهیلات بدهند که نمی دهند به همین دلیل از این راه به نتیجه نمی رسیم. البته در این زمینه نسبت به دولت قبل خیلی جلوتر هستیم ولی در این دو سال بانک ها فقط ۱۰ درصد برای مسکن وام داده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مسکن خاطرنشان کرد: روز گذشته طرح دو فوریتی مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها مصوب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد این طرح در ۱۴ ماده مصوب شد که مشخص شود برای اجاره‌بهای مسکن چه اقداماتی انجام خواهیم داد.
یوسفی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه این طرح اکسیری نیست که مشکلات را یک شبه در حوزه اجاره بها حل کند توضیح داد: این طرح مشکلات را مقداری کاهش خواهد داد. در ماده یک تا ۷ این طرح به ساماندهی وضعیت فعالین حوزه مسکن توجه می‌شود و مشاورین املاک یک نظام رتبه بندی خواهند داشت.
گره زدن حق الزحمه مشاورین املاک به قیمت مسکن منطقی نیست
عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: حق الزحمه مشاورین املاک در این طرح شفاف می شود ولی اینکه این حق الزحمه به قیمت ملک گره بخورد منطقی نیست. سقف قراردادی که مصوبه سران قوا برای تمدید قرارداد اجاره بها است، این است که با وجود اجاره نامه قبلی فقط باید ۲۵ درصد به اجاره سال بعد افزوده شود.
وی افزود: دولت بیشترین سهم در ایجاد آشفتگی بازار مسکن را دارد. منظور ما به طور کلی دولت ها هستند که به طور کلی بر سر کار هستند. این مشکلات یک شبه حل نمی شود دولت فعلی شروع به انجام اصلاحات کرده است ولی زمان‌بر است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نباید تمام مشکلات مربوط به ودیعه مسکن را بر گردن مشاورین املاک بیندازیم، هم اکنون قیمت سیمان و فولاد را دولت تعیین و تولید می‌کند. وقتی این قیمت‌ها بالا میرود طبیعتا و قیمت تمام شده خانه بالا میرود و بر روی قیمت اجاره مسکن تاثیر می گذارد.
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: برای حل مشکل ودیعه مسکن باید در کوتاه مدت به مردم وام بدهیم تا بتوانند مشکلات خود برای تامین ودیعه مسکن را حل کنند. ولی متاسفانه بانک ها رسما اعلام کردند که از ابتدای سال تا ابتدای تیرماه وام پرداخت نمی‌کنند.
افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره نسبت به سال قبل در نظر گرفته شود این امر تخلف محسوب می شود و بازرسان سازمان تعزیرات با مشاورین املاک برخورد خواهند کرد.
