نوشته‌ها

شوک نوسان قیمت ارز بر بازار مسکن

شوک نوسان قیمت ارز بر بازار مسکن،برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد هر 10 درصد رشد قیمت دلار، هزینه ساخت از محل تورم مصالح ساختمانی را بین 6/ 2 درصد تا 7/ 2 درصد، افزایش می‌دهد.

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، گروهی معتقدند مسکن از آنجا که یک کالای داخلی است و نه کالای وارداتی بنابراین نوسانات ارزی بر آن اثرگذار نیست.

معتقدان به این دیدگاه مصادیقی دارند که مربوط به بازار مسکن در دهه 80 است.

در دهه 80 با وجود ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت مسکن با رشد قابل توجه همراه شد. اما، این گروه از افراد بدون توجه به سیاست سرکوب ارزی و اقدامات دستوری برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دهه 80، این مدعا را اعلام می‌کنند. در دهه80، سیاست سرکوب ارزی در اقتصاد کشور به کار گرفته شده و بنابراین نرخ ارز به صورت دستوری و نه متناسب با واقعیت‌‌های اقتصاد کشور، ثابت نگه داشته شد.

در واقع در این دوره ارتباط نرخ ارز با واقعیت‌‌های اقتصادی کشور قطع بود. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز از یک سو با ایجاد و شارژ انتظارات تورمی، بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات مکرر در این بازار و سایر بازارهای رقیب، نه تنها از ناحیه انتظارات تورمی قیمت مسکن افزایش می‌‌یابد بلکه تقاضا برای خریدهای سرمایه‌‌ای، به دنبال جست‌وجوی سرمایه‌‌داران برای یافتن امن‌‌ترین پناهگاه سرمایه‌‌گذاری افزایش می‌‌یابد.

مسکن همواره به عنوان امن‌‌ترین و کم‌‌ریسک‌‌ترین بازار اقتصادی در میان سرمایه‌‌گذارها شناخته شده است. در شرایطی که تحت تاثیر نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی با نقد‌‌شوندگی بالا مانند بازار ارز، سکه، طلا، سهام و…، ریسک سرمایه‌‌گذاری در این بازارها افزایش می‌‌یابد بخش زیادی از سرمایه‌‌گذارها بازار زمین و مسکن را به عنوان مامن امن سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌کنند. همین موضوع منجر به رشد قیمت مسکن و اثرگذاری نوسانات دلاری بر قیمت فروش ملک می‌شود.

اما قیمت مسکن از ناحیه هزینه ساخت نیز تحت تاثیر نوسانات دلاری قرار دارد. بخشی از مصالح و تجهیزات ساختمانی، وارداتی و نیازمند صرف ارز هستند. از سوی دیگر برخی دیگر از آیتم‌‌ها و مصالح ساختمانی ساخت داخل مانند آهن و سیمان نیز از نوسانات دلاری اثرپذیری دارند. بنابراین از این زاویه، یعنی نوسانات قیمت مصالح، هزینه ساخت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارد. بنابراین این عقیده که چون مسکن کالایی داخلی است و وارداتی نیست بنابراین نوسانات ارزی و دلاری بر آن اثر نمی‌گذارد از اساس مردود است. نه تنها این عقیده کاملا نادرست است که نوسانات ارزی از دو زاویه یعنی هزینه ساخت و شارژ انتظارات تورمی، حوزه ساخت و معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حال نتایج مطالعه‌‌ای که چکیده یا خلاصه اثرگذار آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گذاشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود کمیت این اثرگذاری را نشان می‌دهد. مطالعات انجام شده در این زمینه از سوی سعید سعادتمند، فعال ساختمانی و کارشناس اقتصاد مسکن، در سه سناریو، اثر نوسانات ارزی بر هزینه ساخت را نشان می‌دهد.

در این مطالعه، اولا جدول مصالح ساختمانی وابسته به مصرف ارزی شامل مصالحی که یا به صورت مستقیم نیازمند صرف ارز هستند (مصالح وارداتی) یا فرآیندهای تولید آنها نیازمند صرف ارز بوده یا از نوسانات دلاری اثر می‌‌پذیرند درج شده است و در وهله دوم، براساس این جدول، میزان وابستگی آنها به ارز آمده است. از سوی دیگر، نوسانات مربوط به قیمت ساخت مسکن بر حسب اینکه دلار 10 درصد، 25 درصد یا 50 درصد نوسان داشته باشد، براساس نوع ساختمان و در سه گروه ساختمان بر حسب انواع مختلف اسکلت‌‌های ساختمانی، (اسکلت فلزی، قالب تونلی، اسکلت بتنی)، محاسبه و اعلام شده است.

سه سناریوی دلاری رشد هزینه ساخت

برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد هر 10 درصد رشد قیمت دلار، هزینه ساخت از محل تورم مصالح ساختمانی را بین 6/ 2 درصد تا 7/ 2 درصد، افزایش می‌دهد. در سناریوی افزایش 25 درصدی نرخ دلار، هزینه ساخت از محل هزینه مصالح ساختمانی بیش از 5 درصد و در سناریوی افزایش 50 درصدی نرخ دلار هزینه ساخت از محل تامین این مصالح، تا حدود 10 درصد افزایش می‌‌یابد.

بر این اساس، برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت رشد 10 درصدی نرخ ارز (دلار)، هم‌‌اکنون که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن (بدون احتساب قیمت زمین)، در شهر تهران، حول و حوش 14 میلیون تومان است، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به حدود 15 میلیون تومان افزایش می‌‌یابد. در واقع اگر دلار در یک ماه 10 درصد افزایش یابد، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن از 14 میلیون تومان به حول و حوش 15 میلیون تومان در این فاصله می‌‌رسد.

 

 

گروه بزرگ کوچ

اوج گیری دوباره ی بازار مسکن

 

بازار مسکن دوباره داغ میشود؟اوج گیری بازار مسکن؟

 

بعد از حدود یک فصل آرامش نسبی در بازار مسکن دوباره تقاضا برای خرید تسه‌ها افزایش یافته و خریداران مصرفی در انتظار ورود به بازار هستند.

 

 

به نقل از فردای اقتصاد ،بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از حدود یک فصل آرامش نسبی در بازار مسکن، دوباره تقاضا برای خرید تسه‌ها افزایش یافته و خریداران مصرفی در انتظار ورود به بازار هستند. دریافت وام مسکن با اوراق تسهیلات مسکن مرسوم‌ترین شیوه تامین مالی خریداران مصرفی و خانه اولی‌ها در ایران است. هر فرد تنها یک بار می‌تواند به این شیوه ملک بخرد و وام مسکن دریافت کند به همین دلیل به نظر می‌رسد معاملات تسه‌ها در بورس نماگر خوبی از تقاضای مصرفی در بازار مسکن باشد.

طی ماه جاری روزانه به طور متوسط حدود ۲۰۵ هزار برگه اوراق تسه در بورس معامله شده است. با توجه به قیمت اسمی ۵۰۰ هزار تومانی اوراق تسه، این حجم از معاملات، معادل تقاضای روزانه برای ۱۰۰ میلیارد تومان سهام است. آخرین باری که حجم معاملات تسه‌ها به این سطوح رسیده بود در اردیبهشت و خرداد امسال بود. جایی که بازار مسکن با تلاطم مواجه بود و قیمت‌ها به شدت صعودی بودند.

 

رونق یا رکود؟

در اردیبهشت و خرداد، متوسط تعداد معاملات روزانه تسه‌ها به ترتیب ۲۰۸ و ۲۳۵ هزار برگه در روز بود. در این دو ماه تعداد معاملات مسکن در تهران به گواه بانک مرکزی به ترتیب نزدیک به ۱۰.۵ هزار و ۱۴ هزار واحد، یعنی سقف ۴ ساله، بود. حال سوال این است که آیا با رسیدن حجم معاملات تسه‌ها به آن دوره می‌توان انتظار جهش تعداد معاملات به بیش از ۱۰ هزار واحد را داشت یا نه.

در اردیبهشت و خرداد بازار به شدت متلاطم بود و دو دسته خریدار به سرعت در سمت خرید فعال شدند. دسته نخست خریداران مصرفی بودند که خریدی نکرده بودند و در انتظار افزایش پولشان بودند، اما با دیدن بالا رفتن قیمت‌ها از ترس جا ماندن از بازار به سرعت خانه خریدند.

دسته دوم هم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی بودند که طبق معمول با افزایش تلاطم در اقتصاد در سمت خرید فعال‌تر شدند و معاملات بیشتری انجام دادند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند بازار مسکن در نیمه دوم سال تا حدی تغییر داشته است. به طوری که در مهرماه تعداد معاملات مسکن به تنها ۵۴۰۰ واحد محدود شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال سفته‌بازان دیگر کمتر در بازار مسکن فعالند و به بازارهای دیگری کوچ کرده‌اند. به طور کل هنگامی که عدم اطمینان افزایش می‌یابد و ریسک‌های سیستماتیک جدی فعال می‌شود، سرمایه‌گذاران از بازارهایی مانند ملک که غیرقابل انتقال هستند به بازارهای نقدشونده‌تر و البته قابل انتقال کوچ می‌کنند. این همان راز جهش ۸ درصدی قیمت دلار در مهر و در همین حال افت تعداد معاملات و سطح قیمت در بازار مسکن بود. حال به نظر می‌رسد با افزایش تلاطم در آبان‌ماه برخی خریداران مصرفی از ترس جا ماندن از بازار دوباره فعال شده‌اند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در مناطقی که معاملات عمدتا سرمایه‌ای هستند (مناطق شمالی و گران‌قیمت تهران) حجم عرضه‌ها افزایش یافته ولی کسی به طور جدی خریدار نیست. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد در آمارهای پایان ماه شاهد معاملات رونقی در بازار مسکن باشیم.

 

تقابل خریداران و فروشندگان تسه

در اردیبهشت که حجم معاملات روزانه تسه تقریبا به اندازه الان بود، متوسط قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن حدود ۱۳۰ هزار تومان بود اما حالا به ۹۹ هزار تومان رسیده است. برآوردها نشان می دهد که احتمالا به خاطر افزایش جدی عرضه است که قیمت تسه‌ها هنوز به سطوح عجیب نرسیده است.

طرح‌های سپرده‌گذاری در بانک مسکن عموما به این شکل هستند که یک سود ثابت سالانه ۱۵ تا ۱۸ درصدی اعطا می‌شود و علاوه بر آن به ازای مبلغ مشخصی سرمایه‌گذاری، اوراق تسه هدیه داده می‌شود. به عبارتی این سازوکاری است که بانک مسکن چیده تا نه حد مجاز ۱۵ درصدی سود را رد کند و نه مشتریانش را ناامید. در دورانی که قیمت تسه‌ها اوج گرفت و به حدود ۱۴۰ هزار تومان هم رسید، نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک مسکن به ۲۸ درصد هم رسیده بود.

حال به نظر می‌رسد این سودهای جذاب در ابتدای سال که قیمت تسه‌ها در اوج قرار داشته باعث جذب سپرده‌های جدید برای بانک مسکن و در نتیجه آن افزایش تولید و عرضه تسه شده است؛ عامل اصلی که به نظر می‌رسد مقابل گران‌تر شدن تسه‌ها ایستاده است. از اوایل تابستان با شروع دور آخر مذاکرات احیای برجام بازارها به یک حالت رکودی رسیدند و انتظارات تورمی کنترل شد. به نظر می‌رسد این دوره که قیمت تسه هم در سطوح بسیار بالایی بود دوره‌ای بوده که جذب سپرده در بانک زیاد شده و حالا هم ماحصل آن افزایش عرضه تسه در بورس شده است.

 

 

گروه بزرگ کوچ

تحول در بازار مسکن با راه اندازی صندوق املاک و مستغلات

تحول در بازار مسکن

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های مدیریت منابع مردم پذیره نویسی در فرابورس در راستای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق املاک و مستغلات ابزار مالی است که بر اساس صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک طراحی شده است، در این صندوق سرمایه گذاران متعدد خرد و کلان در یک پروژه مسکن سرمایه گذاری می‌کنند، در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خرد با مبلغ‌های کم می‌توانند ملکی را تأمین مالی یا خریداری کنند بدون اینکه مجبور باشند در کارهای اجرایی یا مدیریت ملک دخالت کنند، در این باره با عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته‌ایم تا نظرات وی را جویا شویم.

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ابتدا لازم است از رئیس جمهوری برای تشکیل پنج جلسه شورای عالی مسکن در یک سال گذشته تشکر کنم؛ وضعیت مسکن در بستری از شهرها به گونه‌ای است که حداقل ۶۰ درصد از سبد خانوار به مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

وی سوءمدیریت دولت قبل را در وضعیت فعلی بازار مسکن تأثیرگذار خواند و بیان داشت: باید در شرایط فعلی برخی از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی به جای مصاحبه، گام‌های عملی در اجرای قانون بردارند؛ کوتاهی در برخی وزارت خانه‌ها در راستای جمع آوری سرمایه خرد مردم و همچنین بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز بخشی از دلایل وضعیت فعلی بازار مسکن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش پیدا نکردن وام مسکن روستایی گفت: اخیراً شنیدیم قرار است سه هزار میلیارد تومان از منابع فروش زمین وزارت راه برای ساخت آزادراه شمال صرف شود که این شیوه درستی نیست.
یوسفی درباره پذیره نویسی در فرابورس برای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات گفت: یکی از راه‌های مدیریت منابع مردم پذیره نویسی در فرابورس است بنابراین باید به این نکته توجه شود که مردم از دولت قبل ذهنیت منفی از حضور در بورس دارند و روش‌های گذشته باید اصلاح شود لذا با اجرای تعهدات دولت در این راستا و اجرای قانون جهش تولید می‌توان انتظار تحولاتی در بازار مسکن را داشت.

نقدینگی در بازار مسکن نزولی شد

به‌ دلیل کاهش معاملات در بازار مسکن، نقدینگی هم در این بازار کم شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، روند حجم نقدینگی وارد شده در بازار مسکن شهریورماه کمتر از سه پیش از خود شد.

به نقل از اکوایران، با کاهش معاملات در بازار مسکن روند نقدینگی وارد شده به این بازار در پایتخت هم نزولی شده است. به‌طور کلی آمارها و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص تغییر قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران نشان داد تورم این بخش مسیری نزولی را در این ماه سپری کرده است. این در حالی است که برخی تحلیل‌گران ریشه این کاهش قیمت را افت فروش و ریزش عرضه می‌دانستند. در همین رابطه تعداد معاملات مسکن در این ماه سیری نزولی گرفته و در نهایت به کمترین سطح خود در بازه ۵ ماهه رسیده است.
موضوعی که در نهایت نقدینگی وارد شده در بازار مسکن را نیز تنزل داده است.

نقدینگی بازار مسکن کم شد

به‌طور کلی برای محاسبه میزان نقدینگی وارد شده در بازار مسکن می‌توان متوسط متراژ را ۸۵ متر مربع در نظر گرفته و در متوسط قیمت مناطق ۲۲ گانه تهران ضرب کرد. رقم حاصل ارزش هر معامله بوده و برای به دست آوردن کل حجم پول در گردش می‌توان این عدد را در تعداد معاملات تکثیر کرد.

با انجام این محاسبات در این ماه مشاهده می‌شود متوسط نقدینگی وارد شده در بازار مسکن تهران برابر با ۲۲هزار و ۱۶۳میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل خود افتی ۲۲درصدی داشته است.

این سومین ماه متوالی است که افت ماهانه شاخص حجم پول در گردش در مسکن تهران تقریبا ۲۲درصد ثبت می‌شود.

مقایسه نقطه‌ای (قیاس رقم حاصله با موقعیت مشابه خود در سال گذشته) نیز نشان می‌دهد در این مدت حجم پول در گردش تهران تنها ۵درصد رشد داشته و تقریبا معادل با شهریور سال گذشته ثبت شده است.

عامل این کاهش را می‌توان به لحاظ آماری در کاهش تعداد معاملات در مسکن دانست. اتفاقی که بیشتر می‌تواند از سمت تقاضا باشد به این معنا که معامله‌گران احتمالا از دادوستد بیشتر در بازار مسکن نسبت به ماه‌های قبل عقب‌نشینی کرده‌اند. کارشناسان معتقدند معامله‌گران احتمالا به سایر بازارها نقل مکان کرده‌اند.

گروه بزرگ کوچ

حل مشکل بازار مسکن به شرط مدیریت تقاضا

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که دولت نباید وارد ساخت و ساز مسکن شود، گفت: مشکل بازار مسکن کشور عدم مدیریت تقاضاست نه تولید مسکن.

فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که در کشور تعداد خانوارها کمتر از تعداد واحدهای مسکونی است، اظهار کرد: مسئله ما تولید مسکن و سمت عرضه نیست. در بخش مسکن مسئله ما سمت تقاضاست.

وی ادامه داد: این بخش از یک سو پولی ندارد که وارد بازار ملکی بشود و از طرف دیگر به دلایلی از جمله روند فزاینده نرخ اجاره‌بها پولی برای استیجار هم ندارد که به مالکان جهت هزینه استفاده از مسکن بدهد.

وی با اشاره به این‌که حدود 82 خانوار جدیدی که در کشور تشکیل می‌شود نمی‌توانند وارد بازار ملکی شوند یعنی مستأجر می شوند، افزود: البته همچنان سهم مالکان مسکن در کشور زیاد است،‌به این دلیل که فردی 10، 15 سال قبل خانه‌ای را خریداری کرده آنرا دو دستی هم چسبیده که از دست ندهد. اما به طور کلی روند کنونی این احتمال را تشدید می‌کند که 4 تا 5 سال آینده تعداد مستأجران به شدت افزایش می‌یابد.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که سال 95، حدود 2.5 میلیون ملک خالی در کشور داشتیم،‌ اضافه کرد: گفته می‌شد حدود سه میلیون مسکن دوم، ویلا و … نیز داریم. یعنی مشکل، مشکل تولید نیست. همانطور که گفتم مشکل سمت تقاضای مسکن است که مسئله دارد.

یزدانی با تاکید بر این‌که باید سمت تقاضای مسکن را با هر ابزاری مدیریت و تقویت کنیم، گفت: در این شرایط باید کپسول‌های خیلی اضطراری استفاده کنیم، مثل همین نقاط جغرافیایی.ما باید مدیریت داشته باشیم.

وی اظهار کرد: دولت نباید در ساخت و ساز مسکن دخالت کند. واقعیت این است هر کاری که دولتی شد، سیستم نمی‌تواند آنرا مدیریت کند. مسکن را باید بگذارید بخش خصوصی کار کند. اگر هم دولت می‌خواهد مداخله کند نقش راهبری آنرا بر عهده بگیرد.

گروه بزرگ کوچ

بازار مسکن در سردرگمی عجیب!

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث نوسان و تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

گروه بزرگ کوچ

اینستا گرام گروه کوچ