مالک شدن تبدیل به رویا شد / برای خرید خانه چند سال باید کار کنیم؟

به گزارش کوچ به نقل از خبر آنلاین یک نهاد مسئول، مجوز ساخت مسکن با مساحت ۳۰ تا ۳۵ متری را در تهران صادر کرده است. اما برای خرید خانه چند سال باید کار کنیم و برای این واحدها چقدر باید هزینه کنیم و تهیه آن به حقوق چند سال نیاز دارد؟

اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساخت‌وسازهای شهر تهران -کمیسیون ماده پنج- اخیرا مجوز ساخت مسکن با مساحت ۳۰ تا ۳۵ مترمربع را در بافت فرسوده تهران صادر کرد.

آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده اشت اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ساخت حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی حدود ۳۰ مترمربعی در مناطق نیمه جنوبی شهر شود.

 

برای خرید واحدهای ۳۰ متری چقدر باید هزینه کرد؟

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید مسکن در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

باتوجه به این عدد هر خریدار برای تهیه این واحدهای ۳۰ متری باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند.

 

برای خرید یک خانه ۳۰ متری چند سال باید کار کنیم؟

در سال جاری حداقل حقوق کارگران پنج میلیون و ۶۰۰ تا پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. یک فرد با این مبلغ حقوق حدود ۲۱۴ ماه معادل ۱۷ سال برای خرید یک خانه ۳۰ متری باید بدون وقفه کار کند.

محتوای این طرح، نشان می‌دهد در قالب ضوابطی خاص، دو خط قرمز برای مسکونی‌سازی در بافت‌های فرسوده شهر تهران پاک شده است. یکی ناظر بر تامین حداقل پارکینگ ساختمان‌ها و دیگری مربوط به سقف تعداد طبقات (تراکم ساختمانی) در زمین‌هایی با قواره کوچک و خیلی کوچک است.

این ضوابط ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران است که مساحت آن به بیش از چهارهزار و ۴۰۰ هکتار می‌رسد. این بافت در همه مناطق پراکنده است؛ اما عمده آنها در ۱۰منطقه نیمه‌جنوبی شهر شامل مناطق ۱۰ تا ۱۹ واقع شده است.

زمان تحویل اولین سری واحد‌های نهضت ملی مسکن

رییس بنیاد مسکن گفت: فاز نخست پروژه‌های مسکن نهضت ملی در استان قم، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، رییس بنیاد مسکن از تحویل اولین سری واحد‌های نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: پیمانکاران چاره‌ای جز پایبندی به تعهدات ندارند.

 

تسنیم نوشت، اکبر نیکزاد اظهار کرد: پیمانکاران پروژه‌های مسکونی ناچارند تعهدات خود را به سرعت تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهند، چرا که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. بنابر این تلاش می‌کنند با سرعت پروژه‌های خود را بسازند.

 

وی افزود: فاز نخست پروژه‌های مسکن نهضت ملی در استان قم که اجرای آن به بنیادمسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل می‌شود. همچنین در استان‌های های هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی فاز نخست طرح‌های نهضت ملی مسکن ظرف نیمه دوم امسال تکمیل خواهند شد.

 

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک

وی تصریح کرد: امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک ساخته می‌شود، علاوه بر این ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین را با کمک بنیاد مستضعفان و ۴۰ هزار واحد مسکونی با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) در دست اجرا داریم که از سرعت اجرای بالایی بر خوردارند. مساحت هر یک از واحدهای در حال ساخت بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: به دستور رئیس جمهور تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی متمم بازسازی واحدهای مسکونی بندر امام خمینی، اندیکای خوزستان و چهارمحال بختیاری ظرف سه روز آینده تأمین خواهد شد و بازسازی این پروژه‌ها سرعت خواهند گرفت.

وی گفت: در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، هم اینک قیمت زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی رایگان شده و سازمان نظام مهندسی بابت خدمات خود در ساخت این واحدها تا ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد.

از سوی دیگر پروژه‌های مذکور برای کسب مجوز ساخت از شهرداری‌ها تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند.

افزایش وام‌های نوسازی از اوایل تیر اجرایی می‌شود

رییس بنیاد مسکن یادآور شد: همچنین برنامه افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی که به دلیل برخی مخالفت‌ها در دولت به تعویق افتاده بود، به دستور رئیس جمهور و تاکید رئیس دفتر وی به دستگاه‌های مسئول اجرایی شده و حداکثر از اول تیر پرداخت وام‌های جدید آغاز می‌شود.

نیکزاد ادامه داد: رئیس جمهور در نشست اخیر خود با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی دستور داد تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد و با تضامین سفته زنجیره ای سه نفره هرچه سریعتر پراخت شود که سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت کرد.

رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: احتمالا تا پایان هفته جاری دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکها ابلاغ می‌شود.

نیکزاد افزود: در سال ۱۳۸۴ فقط ۷ درصد از واحدهای مسکونی موجود در روستاها در برابر مخاطرات طبیعی مقاوم بود ولی با اجرای برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی در برابر سوانح مختلف مقاوم هستند.

به گفته وی تخصیص این تسهیلات باعث سرعت دهی به اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی خواهد شد.

نیکزاد گفت: برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی در قالب اعتبارات ملی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز دیروز با تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای بازنگری در طرح هادی روستاها موافقت کرد. این اعتبار میان ۳۱ روستا تقسیم می‌شود و بطور میانگین به هر استان ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستایی تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دولت با تعدیل نرخ ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکاران موافقت کرده و جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت جدید آغاز شده است. با این وجود به دلیل قدرت خرید متقاضیان مسکن، نمی‌توان هزینه‌ها را بیش از حد بالا برد.

افزایش مهاجرت به روستاها در پی افزایش اجاره بها در کلانشهرها

وی گفت: افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهرها بسیار از متقاضیان ساخت مسکن را به مهاجرت به روستاها و شهرهای کم جمعیت ترغیب کرده است. به همین دلیل ناچاریم در طرح هادی روستاها فضای لازم برای پذیرش جمعیت متقاضی جدید را ایجاد کنیم.

اما این مساله به معنای گسترش طرح هادی همه روستاها نیست. ما در مناطقی که لازم به توسعه محدوده روستا نیست، طرح هادی را افزایش نخواهیم داد و در مناطقی که نیازمند توسعه هستند فقط از اراضی کشاورزی درجه ۳ استفاده خواهیم کرد تا به بافت مسکونی روستاها افزوده شوند.

نیکزاد تأکید کرد که هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستاها باید دارای مجوز از دهیاری‌ها باشد. همچنین ساخت تأسیسات و واحدهای خدماتی در خارج از بافت روستا باید به تأیید کمیسیون ماده ۹۹ برسد. در غیر این صورت تمامی ساخت و سازهای بدون پروانه، غیرقانونی هستند و به حکم دستگاه قضایی تخریب خواهند شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: رفع مشکل مسکن در کوتاه مدت به همکاری مالکان واحدهای خالی و تشویق آنها به اجاره دادن واحدهای مذکور نیازمند است. مالکان واحدهای مسکونی خالی باید توجه داشته باشند که مالیات بر واحدهای مسکونی آنها در سالهای آینده به مراتب افزایش خواهد یافت.

گروه بزرگ کوچ

راه‌‌‌اندازی سامانه قیمت‌گذاری املاک پایتخت

سامانه قیمت گذاری املاک چیست؟

در سامانه قیمت گذاری املاک،صرفا املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌‌‌گیرند که قبلا در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشند. بنا بر اعلام معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با این اقدام هیچ ملک رها شده‌‌‌ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره‌‌‌های گذشته در اختیار مجموعه‌‌‌های مختلف قرار گرفته است اقدام خواهد شد.

آن طور که اعلام شده است با راه‌‌‌اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی‌‌‌هایی که پیش از این باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می‌شد، کاسته خواهد شد.
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین اعلام کرد: به دنبال کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری تا اجرا در راستای افزایش رضایتمندی مردم هستیم، و بر این اساس اختیارات شهرداران مناطق را افزایش خواهیم داد. در این گزارش همچنین در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا اعلام شده است: یکی از موضوعاتی که مدیریت شهری تهران پیگیری می‌کند بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه، بحث مولدسازی دارایی‌‌‌ها، املاک و اموال غیر‌منقول و نقدینگی آن است. همچنین با اشاره به اینکه املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی در شهر تهران وجود دارد اظهار شده است: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است. شهرداری به املاک خود درگذشته تکیه می‌کرد به شکلی که یا از آنها به عنوان تهاتر استفاده یا این املاک فروخته می‌‌‌شدند، اما در حال حاضر بورس املاک طراحی شده و این املاک به صورت شفاف‌‌‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند. به گفته معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مقدمات فروش بورسی املاک فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.از سوی دیگر، استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌‌‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند؛ همچنین استقرار خزانه واحد، یکپارچه‌‌‌سازی حساب‌‌‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌‌‌سازی در سامانه‌‌‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد را نیز به دنبال دارد.

بازار مسکن در سردرگمی عجیب!

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث نوسان و تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

گروه بزرگ کوچ

اینستا گرام گروه کوچ

وام ودیعه مسکن به سود مستاجران است یا بانک‌ها؟

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اعطای وام ودیعه مسکن بیشتر به سود بانک‌هاست.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: وام ودیعه مسکن به سود بانک‌هاست تا مستاجران. امروز اجاره‌نشینی در شهرها به یک آرزو تبدیل شده است.

بر اساس گزارش تسنیم، عبدالله اوتادی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت می‌شود. سود این وام بیش از ۵۲ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد بیشتر به سود بانک‌ها باشد تا اجاره‌نشین‌ها.

اوتادی افزود: بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران و دلالان بازار مسکن کشور هستند و با دخالت در بازار باعث شدند تا خرید مسکن برای خیلی‌ها آرزو شود.

وی تصریح کرد: قبلا خرید ملک آرزو بود، امروز اجاره‌نشینی در شهرها به آرزو تبدیل شده است.

او گفت: ایران تنها کشوری است که بانک‌هایش چنین سودهایی دریافت می‌کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که برنامه‌های حمایتی به نفع اجاره‌نشین‌ها باشد. مستاجران قشر ضعیف جامعه هستند و دولت باید با برنامه‌های حمایتی کمک حال آنها باشد.

عبدالله اوتادی یادآور شد: اقساط این وام حدود ۲٫۵ میلیون تومان است. این مبلغ را باید به هزینه‌های زندگی و اجاره‌بهایی که به مالک پرداخت می‌شود اضافه کنیم.

گروه بزرگ کوچ

ورود دادستانی تهران به قیمت‌گذاری اجاره منازل

ايرنا : دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ضرورت حفظ حقوق عامه و اجرای قانون گفت: بر اساس وظیفه قانونی، همه اقدامات لازم را در راستای نظارت و سامان‌دهی سایت‌های قیمت‌گذار منازل اجرا خواهیم کرد. علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است، افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند. وی ادامه داد: این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران با توجه ‌به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند. دادستان تهران اضافه کرد: با توجه ‌به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود در راستای نظارت و سامان‌دهی این سایت‌ها اقدام خواهد شد.

گروه بزرگ کوچ

آلودگی هوا چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

پژوهشگران با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، عنوان کردند افزایش آلاینده‌ها باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، پژوهشگران با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، عنوان کردند که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کم‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، بر قیمت مسکن اثر منفی و معنادار دارد و افزایش این آلاینده باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

بر اساس گزارش ایسنا، ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی با مشکلات جدی در زمینه آلودگی هوا مواجه بوده است. آلودگی هوا مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، ولی هزینه‌های اقتصادی که ایجاد می‌کند، به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. به همین دلیل برای اندازه‌گیری هزینه‌های اقتصادی آلودگی هوا، از روش‌های غیر مستقیم استفاده می‌شود.

یکی از راه‌های سنجش هزینه‌های آلودگی هوا، محاسبه آن از طریق قیمت مسکن است. خانواده‌ها برای تهیه مسکن عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند و به شرط ثابت بودن سایر عوامل، افراد حاضرند برای سکونت در منطقه‌ای که آلودگی هوای کم‌تری دارد، هزینه بیشتری بپردازند.

آلاینده‌های مختلفی مانند ذرات معلق، سرب، ازن و کربن مونوکسید باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شوند و هر یک از آلاینده‌ها در یک بازه زمانی غلظتی دارد که قابل اندازه‌گیری است. همچنین حد غلظتی که برای سلامت افراد خطرناک است، نیز مشخص است.

آلودگی هوا و برنامه‌هایی که برای مقابله با آن انجام می‌شود، هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی را بر دوش دولت‌ها و مردم تحمیل می‌کند. از منظر سیاست‌گذاری، آگاهی از میزان این هزینه و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست‌های کنترل آلودگی هوا، برای برنامه‌ریزی شهری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل انجام پژوهش‌های اقتصادی در مورد مضرات آلودگی هوا، ضروری است.

بر همین اساس پژوهشگران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران با انجام یک مطالعه، تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن را در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بررسی کردند.

این مطالعه با استفاده از ترکیبی از داده‌های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص‌های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست‌کم دوبار در بازه مورد نظر معامله شده بودند، انجام شد و تاثیر شاخص‌های مختلف آلودگی هوا بر قیمت مسکن تخمین زده شد.

بررسی‌های این مطالعه حاکی از این بود که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کم‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، بر قیمت مسکن در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اثر منفی و معنادار داشته است. به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص این آلاینده، به اندازه ۳.۱ درصد از قیمت مسکن می‌کاهد. به بیان دیگر؛ اگر میانگین سالانه شاخص آلاینده ذرات معلق کم‌تر از ۲.۵ میکرون، برای یک منزل مسکونی به اندازه ۵۰ واحد افزایش یابد (ناسالم‌تر شود)، قیمت مسکن ۲۱ درصد کاهش می‌یابد.

آلاینده ذرات معلق کم‌تر از ۲.۵ میکرون، در هوا بیشتر قابل مشاهده هستند و در کوتاه‌مدت بر کیفیت تنفس افراد، تاثیر بیشتری دارند.

همچنین مشخص شد که تاثیر آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن (NO۲) و مونوکسید کربن (CO) بر قیمت مسکن، ناچیز و بی‌معنا است. به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ به نظر می‌رسد که ناچیز بودن تاثیر این دو آلاینده بر قیمت مسکن، ناشی از این است که این دو آلاینده از نظر بصری قابل مشاهده نیستند و تاثیر آنی بر سلامت ندارند. همچنین این دو آلاینده در شاخص کل کم‌تر تعیین کننده هستند.

در انجام این تحقیق پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی؛ پژوهشگران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران، با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه، زمستان ۱۴۰۰ به صورت مقاله علمی با عنوان «تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران» در فصل‌نامه علمی پژوهشی «برنامه‌ریزی و بودجه» منتشر شده است.