مالک شدن تبدیل به رویا شد / برای خرید خانه چند سال باید کار کنیم؟

به گزارش کوچ به نقل از خبر آنلاین یک نهاد مسئول، مجوز ساخت مسکن با مساحت ۳۰ تا ۳۵ متری را در تهران صادر کرده است. اما برای خرید خانه چند سال باید کار کنیم و برای این واحدها چقدر باید هزینه کنیم و تهیه آن به حقوق چند سال نیاز دارد؟

اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساخت‌وسازهای شهر تهران -کمیسیون ماده پنج- اخیرا مجوز ساخت مسکن با مساحت ۳۰ تا ۳۵ مترمربع را در بافت فرسوده تهران صادر کرد.

آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده اشت اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ساخت حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی حدود ۳۰ مترمربعی در مناطق نیمه جنوبی شهر شود.

 

برای خرید واحدهای ۳۰ متری چقدر باید هزینه کرد؟

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید مسکن در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

باتوجه به این عدد هر خریدار برای تهیه این واحدهای ۳۰ متری باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند.

 

برای خرید یک خانه ۳۰ متری چند سال باید کار کنیم؟

در سال جاری حداقل حقوق کارگران پنج میلیون و ۶۰۰ تا پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. یک فرد با این مبلغ حقوق حدود ۲۱۴ ماه معادل ۱۷ سال برای خرید یک خانه ۳۰ متری باید بدون وقفه کار کند.

محتوای این طرح، نشان می‌دهد در قالب ضوابطی خاص، دو خط قرمز برای مسکونی‌سازی در بافت‌های فرسوده شهر تهران پاک شده است. یکی ناظر بر تامین حداقل پارکینگ ساختمان‌ها و دیگری مربوط به سقف تعداد طبقات (تراکم ساختمانی) در زمین‌هایی با قواره کوچک و خیلی کوچک است.

این ضوابط ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران است که مساحت آن به بیش از چهارهزار و ۴۰۰ هکتار می‌رسد. این بافت در همه مناطق پراکنده است؛ اما عمده آنها در ۱۰منطقه نیمه‌جنوبی شهر شامل مناطق ۱۰ تا ۱۹ واقع شده است.

حق کمیسیون معاملات مسکن چقدر است؟

با اتصال سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی حق کمیسیون معاملات مسکن تعیین شد.

به گزارش کوچ و به نقل از ایرنا، «پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.

وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

کارتخوان در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود

اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون معاملات مسکن  مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

فهرست دوم متقاضیان تایید شده وام ودیعه به بانک تحویل داده شد

کسانی که سال گذشته وام ودیعه مسکن گرفته‌اند امسال در اولیت دریافت وام نیستند. مستاجران مشمول شرایط همچنان فرصت ثبت‌نام در سامانه جامع طرح حمایتی مسکن را دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، دومین فهرست از متقاضیان تایید شده دریافت وام ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به شبکه بانکی تحویل شد.

ایرنا گزارش داد، تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه ثبت‌نام کرده‌اند و پالایش متقاضیان درحال انجام است.

کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند و برای همین تاکید شده است که مستاجران مشمول شرایط در سامانه ثبت‌نام کنند.

سهمیه وام اجاره امسال ۴ برابر سال پیش و به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است که فقط به مستاجرانی که قرارداد آنها در سال ۱۴۰۱ منعقد شده است داده می‌شود. همچنین، تمام قراردادهای اجاره باید دارای کدرهگیری باشند در غیر این صورت از سوی سامانه رد می‌شوند.

علاوه بر این متقاضیانی که داوطلب دریافت وام ودیعه مسکن هستند و ثبت‌نام را انجام داده‌اند، اما هنوز پیامکی دریافت نکرده‌اند به سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه مراجعه کرده و در بخش «مشاهده درخواست» با ثبت کدملی، وضعیت خود را استعلام کنند.

در هفته گذشته آخرین دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران مشمول دریافت این تسهیلات تدوین و سهمیه هر بانک عامل نیز پرداخت شد.

امسال به مستأجران تهرانی ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله اعطا می‌شود.

اکنون سامانه وزارت راه و شهرسازی متقاضیان مشمول دریافت این وام را شناسایی و دومین فهرست از مستاجران تایید شده را به بانک‌های عامل معرفی کرده است.

تفاوت منابع وام اجاره در سال گذشته و امسال

بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار میلیارد عدد تخصیص داده شده برای پرداخت وام اجاره مستاجران است؛ سال گذشته این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما فقط ۸.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شد.

دلیل اینکه وام‌ ودیعه در سال گذشته به‌طور کامل اختصاص نیافت نیز این بود که فقط از منابع بانک‌ها بود، اما امسال با تدبیر دولت این رقم از سرفصل اعتبارات حوزه مسکن تامین شده است و به همین دلیل بانک‌ها مقاومتی در پرداخت آن نخواهند داشت.

ثبت‌نام وام‌ ودیعه مسکن روز پنجشنبه دوازدهم خرداد از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی http://saman.mrud.ir شروع شد و هم چنان ادامه دارد.

امسال همچنین محدودیت زمانی در پرداخت وام ودیعه نیست و در صورت دوام اعتبارات تا پایان سال امکان پرداخت وام وجود دارد.

گروه بزرگ کوچ

کدام افراد برای ثبت نام مسکن نیاز به آورده اولیه ندارند؟

در شورای عالی مسکن مصوب شد تا برای دهک‌های یک تا سه که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در ابتدا آورده نیاورند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: در شورای عالی مسکن مصوب شد تا برای دهک‌های یک تا سه که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در ابتدا آورده نیاورند.

صدا و سیما نوشت، خانم پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن تفاوت بین دهک‌های مختلف درآمدی دیده شده است. این تفاوت‌ها از نظر سقف تسهیلات، آورده و نرخ سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوضی است که به متقاضیان داده می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تشریح کرد: تفاوت بین قیمت تمام شده مسکن و تسهیلات، آورده متقاضیان می‌شود.

وی افزود: برای دهک‌های یک تا سه فرآیند‌هایی دیده شده است. نخست با تفاهم‌نامه‌هایی که امضا کردیم دستگاه‌ها و نهاد‌های حمایتی به کمک وزارت راه و شهرسازی برای کمک به احداث مسکن اقشار کم‌درآمدی آمدند.

اصلانی افزود: در شورای عالی مسکن مصوب شد دهک‌های یک تا سه که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند در ابتدا آورده نیاورند و با حمایت‌هایی که انجام می‌شود کار احداث سرعت گیرد. همچنین در خصوص تسهیلات این اقشار مصوب شد در ابتدای انجام کار ۲۰ درصد تسهیلات بانکی پرداخت شود.

وی ادامه داد: برای سایر حمایت‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی، وزارت راه و شهرسازی کمک‌های بلاعوض در صندوق ملی مسکن برای این دهک‌ها و سایر دهک‌ها دیده است. زیرا هم اکنون تا دهک‌های پنجم و ششم نیازمند حمایت هستند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: دهک‌های اول تا سوم درآمدی در طرح نهضت ملی مسکن آورده اولیه را پرداخت نمی‌کنند و بقیه مردم باید ۴۰ میلیون آورده اولیه داشته باشند و در طول دوره ساخت که ۲ تا ۳ سال است آورده خود را تکمیل کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ ابهامی در خصوص قیمت تمام شده و آورده متقاضیان وجود ندارد گفت: هم اکنون آورده متقاضیان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بوده است و در ابتدای اجرای طرح در سال گذشته قیمت تمام شده طرح نهضت ملی مسکن بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورده شده بود. هم اکنون این افزایش قیمت بر روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته است.

اصلانی تأکید کرد: چنانچه قیمت مصالح ساختمانی کنترل نشود و دستمزد‌ها افزایش پیدا کند روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر خواهد گذاشت. به مسکن مهر ایراد گرفته می‌شد که واحد‌ها فاقد کیفیت لازم هستند، زیرا با قیمت ثابتی احداث شدند در حالیکه در طرح نهضت ملی مسکن قیمت ساخت ثابت نیست بلکه قیمت تمام شده محاسبه می‌شود.

انگشت اتهام گرانی مسکن به سمت مشاوران املاک

حسام عقبایی گفت: در سال های اخیر مشاوران املاک با مشکلاتی مالی مختلفی دست و پنجه نرم کرده اند که حتی گاهی توانایی پرداخت دارایی سالیانه خود را ندارند لذا افزایش قیمت مسکن سودی برای مشاوران املاک ندارد و سال هاست فعالیت این صنف منوط به اخذ کمیسیون از معاملات است.

با توجه به تورم روز افزون بخش مسکن و فشاری که اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند، هنوز هیچ سیاستی که به داد این بازار پر تقاضا برسد، پیدا نشده است و هر از گاهی انگشت اتهام به سمت برخی نهاد ها گرفته می‌شود که شاید کسی این گرانی ها را گردن بگیرد. در روزهای گذشته خبری مبنی بر نقش مشاوران املاک بر گرانی مسکن توسط رسانه ها منتشر شد که با استفاده از آمارهای تحلیلی نقش پر رنگی برای این اتحادیه در زمینه گرانی مسکن در نظر گرفته و تناسب افزایش تعداد بنگاه ها را با سرانه معامله مسکن به چالش کشیده است.

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: آمارهایی که از سوی برخی از خبرگزاری ها مبنی بر افزایش تعداد بنگاه های مشاور املاک اعلام شده است کاملا غلط و بدون پشتوانه است. آمار هایی که برای مقصر کردن مشاوران املاک‌ در بحث گرانی مسکن در کشور مطرح می شود باید مصداق درستی داشته باشد و با توجه به این موضوع که اتحادیه املاک نهادی خصوصی است هیچ وظیفه اجرایی در برابر موضوع قیمت گذاری مسکن نداشته و هیچ دخل و تصرفی در قیمت زمین، مصالح، منابع مالی و انسانی ندارد.

وی افزود: باتوجه به این موضوع که ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه های ساخت ساز مربوط به بخش زمین بوده و تا ۲۰ درصد از این هزینه ها مربوط به تامین مصالح ساختمانی است، باید دید که اتحادیه مشاوران املاک در کدام یک از عناصر تعیین کننده قیمت مسکن دخالت دارد؟ و چگونه می تواند در گران شدن قیمت مسکن دخل و تصرف داشته باشد؟

مشکلاتی مالی گریبان گیر مشاوران املاک شد

عقبایی بیان کرد: در سال های اخیر مشاوران املاک با مشکلاتی مالی مختلفی دست و پنجه نرم کرده اند که حتی گاهی توانایی پرداخت دارایی سالیانه خود را ندارند، لذا افزایش قیمت مسکن سودی برای مشاوران املاک ندارد و سال هاست فعالیت این صنف منوط به اخذ کمیسیون از معاملات مسکن است.

وی افزود: طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر متر مسکن در کشور در ۳۵ میلیون تومان است و برای خرید یک خانه ۷۰ متری در تهران باید مبلغی در حدود ۴ میلیارد تومان هزینه کرد. با توجه به این موضوع مشاوران املاک با کدام منابع مالی می توانند هزینه دلالی  مسکن را تامین کنند و اقدام مستقیم به خرید و فروش خانه کرده و باعث افزایش تقاضای سرمایه ای شوند؟

رشد عجیب قیمت مصالح ساختمانی

عقبایی خاطر نشان کرد: باید رسانه ها و مسئولین رشد قیمت مسکن را واکاوی و ریشه یابی کنند و علت اصلی این گرانی ها ارزیابی شود. باید مشخص شود که زمین و مصالح در دست کدام ارگان است که دائما در حال گرانی است؟ همچنین باید دید به چه دلیل سیمان ۳۰هزار تومانی در عرض یک ماه ۷۰ هزار تومان می شود و چرا پروانه ساختی که در سال ۹۹ ،صد میلیون تومان بود، در مدت یک سال ۲۵۰ میلیون تومان شده است؟ آیا مقصر تمام این گرانی ها و کارشکنی ها اتحادیه مشاوران املاک است؟ توجه به این نکته ضروری است که در هر صنفی ممکن است تخلف دیده می شود و اتحادیه مشاوران املاک نیز از این امر مستثنی نیست، ولی اگر بخواهیم بگوییم که اتحادیه املاک توانایی این را دارد که مسکن را گران کند اشتباه است.

وی در پایان گفت: وقتی تولید مسکن با توجه به نیاز جامعه افزایش پیدا نمی‌کند و درآمد مردم با نرخ تورم تناسب ندارد و بیشتر ساخت و ساز ها به خانه های لوکس و متراژ بالا تعلق می‌گیرد، بازار مسکن به سمت نابسامانی رفته و خرید مسکن برای اقشار کم درآمد غیر ممکن می شود و این معضل هیچ راهی به غیر از اصلاح بستر اقتصادی و مدیریت پویا در زمینه تولید و ساخت و ساز ندارد.

زمان تحویل اولین سری واحد‌های نهضت ملی مسکن

رییس بنیاد مسکن گفت: فاز نخست پروژه‌های مسکن نهضت ملی در استان قم، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، رییس بنیاد مسکن از تحویل اولین سری واحد‌های نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: پیمانکاران چاره‌ای جز پایبندی به تعهدات ندارند.

 

تسنیم نوشت، اکبر نیکزاد اظهار کرد: پیمانکاران پروژه‌های مسکونی ناچارند تعهدات خود را به سرعت تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهند، چرا که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. بنابر این تلاش می‌کنند با سرعت پروژه‌های خود را بسازند.

 

وی افزود: فاز نخست پروژه‌های مسکن نهضت ملی در استان قم که اجرای آن به بنیادمسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل می‌شود. همچنین در استان‌های های هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی فاز نخست طرح‌های نهضت ملی مسکن ظرف نیمه دوم امسال تکمیل خواهند شد.

 

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک

وی تصریح کرد: امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک ساخته می‌شود، علاوه بر این ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین را با کمک بنیاد مستضعفان و ۴۰ هزار واحد مسکونی با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) در دست اجرا داریم که از سرعت اجرای بالایی بر خوردارند. مساحت هر یک از واحدهای در حال ساخت بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: به دستور رئیس جمهور تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی متمم بازسازی واحدهای مسکونی بندر امام خمینی، اندیکای خوزستان و چهارمحال بختیاری ظرف سه روز آینده تأمین خواهد شد و بازسازی این پروژه‌ها سرعت خواهند گرفت.

وی گفت: در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، هم اینک قیمت زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی رایگان شده و سازمان نظام مهندسی بابت خدمات خود در ساخت این واحدها تا ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد.

از سوی دیگر پروژه‌های مذکور برای کسب مجوز ساخت از شهرداری‌ها تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند.

افزایش وام‌های نوسازی از اوایل تیر اجرایی می‌شود

رییس بنیاد مسکن یادآور شد: همچنین برنامه افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی که به دلیل برخی مخالفت‌ها در دولت به تعویق افتاده بود، به دستور رئیس جمهور و تاکید رئیس دفتر وی به دستگاه‌های مسئول اجرایی شده و حداکثر از اول تیر پرداخت وام‌های جدید آغاز می‌شود.

نیکزاد ادامه داد: رئیس جمهور در نشست اخیر خود با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی دستور داد تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد و با تضامین سفته زنجیره ای سه نفره هرچه سریعتر پراخت شود که سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت کرد.

رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: احتمالا تا پایان هفته جاری دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکها ابلاغ می‌شود.

نیکزاد افزود: در سال ۱۳۸۴ فقط ۷ درصد از واحدهای مسکونی موجود در روستاها در برابر مخاطرات طبیعی مقاوم بود ولی با اجرای برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی در برابر سوانح مختلف مقاوم هستند.

به گفته وی تخصیص این تسهیلات باعث سرعت دهی به اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی خواهد شد.

نیکزاد گفت: برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی در قالب اعتبارات ملی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز دیروز با تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای بازنگری در طرح هادی روستاها موافقت کرد. این اعتبار میان ۳۱ روستا تقسیم می‌شود و بطور میانگین به هر استان ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستایی تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دولت با تعدیل نرخ ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکاران موافقت کرده و جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت جدید آغاز شده است. با این وجود به دلیل قدرت خرید متقاضیان مسکن، نمی‌توان هزینه‌ها را بیش از حد بالا برد.

افزایش مهاجرت به روستاها در پی افزایش اجاره بها در کلانشهرها

وی گفت: افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهرها بسیار از متقاضیان ساخت مسکن را به مهاجرت به روستاها و شهرهای کم جمعیت ترغیب کرده است. به همین دلیل ناچاریم در طرح هادی روستاها فضای لازم برای پذیرش جمعیت متقاضی جدید را ایجاد کنیم.

اما این مساله به معنای گسترش طرح هادی همه روستاها نیست. ما در مناطقی که لازم به توسعه محدوده روستا نیست، طرح هادی را افزایش نخواهیم داد و در مناطقی که نیازمند توسعه هستند فقط از اراضی کشاورزی درجه ۳ استفاده خواهیم کرد تا به بافت مسکونی روستاها افزوده شوند.

نیکزاد تأکید کرد که هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستاها باید دارای مجوز از دهیاری‌ها باشد. همچنین ساخت تأسیسات و واحدهای خدماتی در خارج از بافت روستا باید به تأیید کمیسیون ماده ۹۹ برسد. در غیر این صورت تمامی ساخت و سازهای بدون پروانه، غیرقانونی هستند و به حکم دستگاه قضایی تخریب خواهند شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: رفع مشکل مسکن در کوتاه مدت به همکاری مالکان واحدهای خالی و تشویق آنها به اجاره دادن واحدهای مذکور نیازمند است. مالکان واحدهای مسکونی خالی باید توجه داشته باشند که مالیات بر واحدهای مسکونی آنها در سالهای آینده به مراتب افزایش خواهد یافت.

گروه بزرگ کوچ

راه‌‌‌اندازی سامانه قیمت‌گذاری املاک پایتخت

سامانه قیمت گذاری املاک چیست؟

در سامانه قیمت گذاری املاک،صرفا املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌‌‌گیرند که قبلا در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشند. بنا بر اعلام معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با این اقدام هیچ ملک رها شده‌‌‌ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره‌‌‌های گذشته در اختیار مجموعه‌‌‌های مختلف قرار گرفته است اقدام خواهد شد.

آن طور که اعلام شده است با راه‌‌‌اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی‌‌‌هایی که پیش از این باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می‌شد، کاسته خواهد شد.
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین اعلام کرد: به دنبال کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری تا اجرا در راستای افزایش رضایتمندی مردم هستیم، و بر این اساس اختیارات شهرداران مناطق را افزایش خواهیم داد. در این گزارش همچنین در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا اعلام شده است: یکی از موضوعاتی که مدیریت شهری تهران پیگیری می‌کند بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه، بحث مولدسازی دارایی‌‌‌ها، املاک و اموال غیر‌منقول و نقدینگی آن است. همچنین با اشاره به اینکه املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی در شهر تهران وجود دارد اظهار شده است: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است. شهرداری به املاک خود درگذشته تکیه می‌کرد به شکلی که یا از آنها به عنوان تهاتر استفاده یا این املاک فروخته می‌‌‌شدند، اما در حال حاضر بورس املاک طراحی شده و این املاک به صورت شفاف‌‌‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند. به گفته معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مقدمات فروش بورسی املاک فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.از سوی دیگر، استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌‌‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند؛ همچنین استقرار خزانه واحد، یکپارچه‌‌‌سازی حساب‌‌‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌‌‌سازی در سامانه‌‌‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد را نیز به دنبال دارد.

شارژ ساختمان و قوانین آن

با این که بیش از پنجاه سال از ورود آپارتمان به ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد که هنوز ایرانیان نتوانسته‌اند با این نوع سبک زندگی به راحتی کنار بیایند. بسیاری از ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند در خانه‌ی ویلایی به سبک سنتی زندگی کنند اما به دلایل مختلف از جمله قیمت، مجبور می‌شوند به سبک زندگی آپارتمانی روی آورند. برخی از افراد جامعه‌ی ما با آنکه سبک زندگی آپارتمانی را انتخاب کرده‌اند، هنوز با اقتضائات آن آشنا نیستند و با قوانین آن به خوبی کنار نیامده‌ و حتی ممکن است از این قوانین اطلاعی نداشته باشند. یکی از مسائلی که معمولاً در مجتمع‌های آپارتمانی مشکل‌ساز می‌شود، پرداخت حق شارژ ساختمان است.
این مسئله هنوز در بسیاری از مجتمع‌ها بعنوان یک چالش اصلی به شمار می‌رود و بعضی از افراد آن را یک هزینه‌ی اضافی می‌دانند. در این مقاله قصد داریم نکاتی را درباره‌ی اهمیت پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان و بعضی از قوانین واصول آن را توضیح دهیم.

شارژ ساختمان چیست؟

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود.

میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می‌شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود. این موضوع بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان در قانون تملک آپارتمان‌ها که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده، در نظر گرفته می‌شود و باید به مدیر مجتمع پرداخت گردد.

شارژ ساختمان باید صرف چه مواردی شود؟

بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق و گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه‌ی نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه‌ی اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) گردد.

تشخیص این موارد و سایر مواردی که جزو موارد بالا نیستند، بر عهده‌ی هیئت مدیره خواهد بود. ذکر این نکته نیز لازم است که در صورتی که ساکنان هر واحد به هر نحوی به بخش عمومی خسارت وارد کنند، جبران این خسارت باید از هزینه‌ی شخصی آن واحد صورت گیرد و در این مورد مبلغ شارژ مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

آیا واحدهایی هم که خالی از سکنه هستند، باید شارژ بپردازند؟

بر اساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها تمام واحدهای یک مجتمع آپارتمانی اعم از اینکه مورد استفاده واقع شوند یا نشوند، باید به صورت ماهیانه مبلغ شارژ را پرداخت کنند. البته واحدهایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند از پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان معاف هستند.

اگر واحدی شارژ خود را پرداخت نکرد، چاره چیست؟

پرداخت هزینه های مشترک ساختمان قبل از اینکه یک امر توافقی باشد، یک امر قانونی است؛ یعنی مشکلات مربوط به آن از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند. بر اساس قوانین شارژ ساختمان در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که واحدی از پرداخت شارژ ماهیانه سر باز زد، هیئت مدیره می‌تواند با پر کردن اظهارنامه مبنی بر عدم پرداخت حق ماهیانه و درج مبلغ بدهی به طور حقوقی درخواست پرداخت شارژ کند.
در صورتی که فرد بدهکار باز هم بدهی خود را نپرداخت، هیئت مدیره می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه‌ها ملزم هستند که به این دسته از پرونده‌ها بصورت سریع و خارج از نوبت رسیدگی کنند. بر اساس حکم دادگاه بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان تا زمانی که فرد به عدم پرداخت حق شارژ ماهیانه ادامه دهد، از هرگونه استفاده از امکانات عمومی مجتمع محروم خواهد بود.

آیا کسی که مستأجر است هم باید شارژ پرداخت کند؟

چیزی که مهم است، آن است که هر واحد باید در هر ماه شارژ خود را بپردازد. در واحدهایی که اجاره داده شده‌اند، این موضوع در قرارداد اجاره باید مشخص شود؛ به عبارت دیگر پرداخت حق شارژ از طرف مستأجر یا مؤجر یک امر توافقی است.

در صورتی که بر اساس قرارداد، مستأجر مسئول پرداخت شارژ باشد ولی از پرداخت آن خودداری کند، هیئت مدیره می‌تواند علاوه بر پیگیری از مستأجر، مالک را نیز مورد خطاب قانونی قرار دهد؛ زیرا در هرحال مسئولیت نهایی پرداخت شارژ متوجه مالک خواهد بود.

آیا در صورت تولد نوزاد باید حق شارژ اضافه‌تر پرداخت شود؟

در بعضی از مجتمع‌های آپارتمانی مبلغ شارژ بر اساس تعداد ساکنان هر واحد مشخص می‌شود. در این صورت این سؤال همیشه مطرح است که آیا بعد از تولد نوزاد نیز باید برای او مبلغ اضافی در نظر گرفت؟

به طور کلی می‌توان گفت که این موضوع بسته به نظر هیئت مدیره و توافق فی ‌ما بین دارد؛ اما از آنجایی که با ورود نوزاد هزینه‌های مربوط به او مانند آب، برق و… نیز افزایش می‌یابد، افزایش پرداخت حق شارژ و هزینه‌های مشترک ساختمان امری غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

بعنوان نکته‌ی پایانی ذکر این نکته نیز لازم است که در بعضی از مجتمع‌ها ممکن است به دلایل مختلف از قبیل کم بودن تعداد ساکنان، بالا بودن سطح فرهنگ و… شارژهای ماهیانه برای چند ماه مورد استفاده قرار نگیرند.

در این صورت این مبالغ باید در صندوق مالی مجتمع ذخیره شوند و این مسئله مانع از پرداخت شارژ در ماه‌های بعدی نخواهد شد؛ به عبارت دیگر تمامی ساکنان بدون درنظر گرفتن موجودی صندوق، موظف هستند که در هرماه مبلغ شارژ خود را بپردازند تا در صورتی که مجمع با یک مشکل بزرگ روبرو شد، بتوان آن را به ‌سادگی حل نمود.

گروه بزرگ کوچ

بازار مسکن در سردرگمی عجیب!

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث نوسان و تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

گروه بزرگ کوچ

اینستا گرام گروه کوچ

وام ودیعه مسکن به سود مستاجران است یا بانک‌ها؟

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اعطای وام ودیعه مسکن بیشتر به سود بانک‌هاست.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: وام ودیعه مسکن به سود بانک‌هاست تا مستاجران. امروز اجاره‌نشینی در شهرها به یک آرزو تبدیل شده است.

بر اساس گزارش تسنیم، عبدالله اوتادی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت می‌شود. سود این وام بیش از ۵۲ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد بیشتر به سود بانک‌ها باشد تا اجاره‌نشین‌ها.

اوتادی افزود: بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران و دلالان بازار مسکن کشور هستند و با دخالت در بازار باعث شدند تا خرید مسکن برای خیلی‌ها آرزو شود.

وی تصریح کرد: قبلا خرید ملک آرزو بود، امروز اجاره‌نشینی در شهرها به آرزو تبدیل شده است.

او گفت: ایران تنها کشوری است که بانک‌هایش چنین سودهایی دریافت می‌کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که برنامه‌های حمایتی به نفع اجاره‌نشین‌ها باشد. مستاجران قشر ضعیف جامعه هستند و دولت باید با برنامه‌های حمایتی کمک حال آنها باشد.

عبدالله اوتادی یادآور شد: اقساط این وام حدود ۲٫۵ میلیون تومان است. این مبلغ را باید به هزینه‌های زندگی و اجاره‌بهایی که به مالک پرداخت می‌شود اضافه کنیم.

گروه بزرگ کوچ