نوشته‌ها

راه‌‌‌اندازی سامانه قیمت‌گذاری املاک پایتخت

سامانه قیمت گذاری املاک چیست؟

در سامانه قیمت گذاری املاک،صرفا املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌‌‌گیرند که قبلا در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشند. بنا بر اعلام معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با این اقدام هیچ ملک رها شده‌‌‌ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره‌‌‌های گذشته در اختیار مجموعه‌‌‌های مختلف قرار گرفته است اقدام خواهد شد.

آن طور که اعلام شده است با راه‌‌‌اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی‌‌‌هایی که پیش از این باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می‌شد، کاسته خواهد شد.
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین اعلام کرد: به دنبال کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری تا اجرا در راستای افزایش رضایتمندی مردم هستیم، و بر این اساس اختیارات شهرداران مناطق را افزایش خواهیم داد. در این گزارش همچنین در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا اعلام شده است: یکی از موضوعاتی که مدیریت شهری تهران پیگیری می‌کند بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه، بحث مولدسازی دارایی‌‌‌ها، املاک و اموال غیر‌منقول و نقدینگی آن است. همچنین با اشاره به اینکه املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی در شهر تهران وجود دارد اظهار شده است: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است. شهرداری به املاک خود درگذشته تکیه می‌کرد به شکلی که یا از آنها به عنوان تهاتر استفاده یا این املاک فروخته می‌‌‌شدند، اما در حال حاضر بورس املاک طراحی شده و این املاک به صورت شفاف‌‌‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند. به گفته معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مقدمات فروش بورسی املاک فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.از سوی دیگر، استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌‌‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند؛ همچنین استقرار خزانه واحد، یکپارچه‌‌‌سازی حساب‌‌‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌‌‌سازی در سامانه‌‌‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد را نیز به دنبال دارد.

بازار مسکن در سردرگمی عجیب!

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث نوسان و تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

گروه بزرگ کوچ

اینستا گرام گروه کوچ

آلودگی هوا چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

پژوهشگران با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، عنوان کردند افزایش آلاینده‌ها باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، پژوهشگران با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، عنوان کردند که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کم‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، بر قیمت مسکن اثر منفی و معنادار دارد و افزایش این آلاینده باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

بر اساس گزارش ایسنا، ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی با مشکلات جدی در زمینه آلودگی هوا مواجه بوده است. آلودگی هوا مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، ولی هزینه‌های اقتصادی که ایجاد می‌کند، به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. به همین دلیل برای اندازه‌گیری هزینه‌های اقتصادی آلودگی هوا، از روش‌های غیر مستقیم استفاده می‌شود.

یکی از راه‌های سنجش هزینه‌های آلودگی هوا، محاسبه آن از طریق قیمت مسکن است. خانواده‌ها برای تهیه مسکن عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند و به شرط ثابت بودن سایر عوامل، افراد حاضرند برای سکونت در منطقه‌ای که آلودگی هوای کم‌تری دارد، هزینه بیشتری بپردازند.

آلاینده‌های مختلفی مانند ذرات معلق، سرب، ازن و کربن مونوکسید باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شوند و هر یک از آلاینده‌ها در یک بازه زمانی غلظتی دارد که قابل اندازه‌گیری است. همچنین حد غلظتی که برای سلامت افراد خطرناک است، نیز مشخص است.

آلودگی هوا و برنامه‌هایی که برای مقابله با آن انجام می‌شود، هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی را بر دوش دولت‌ها و مردم تحمیل می‌کند. از منظر سیاست‌گذاری، آگاهی از میزان این هزینه و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست‌های کنترل آلودگی هوا، برای برنامه‌ریزی شهری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل انجام پژوهش‌های اقتصادی در مورد مضرات آلودگی هوا، ضروری است.

بر همین اساس پژوهشگران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران با انجام یک مطالعه، تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن را در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بررسی کردند.

این مطالعه با استفاده از ترکیبی از داده‌های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص‌های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست‌کم دوبار در بازه مورد نظر معامله شده بودند، انجام شد و تاثیر شاخص‌های مختلف آلودگی هوا بر قیمت مسکن تخمین زده شد.

بررسی‌های این مطالعه حاکی از این بود که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کم‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، بر قیمت مسکن در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اثر منفی و معنادار داشته است. به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص این آلاینده، به اندازه ۳.۱ درصد از قیمت مسکن می‌کاهد. به بیان دیگر؛ اگر میانگین سالانه شاخص آلاینده ذرات معلق کم‌تر از ۲.۵ میکرون، برای یک منزل مسکونی به اندازه ۵۰ واحد افزایش یابد (ناسالم‌تر شود)، قیمت مسکن ۲۱ درصد کاهش می‌یابد.

آلاینده ذرات معلق کم‌تر از ۲.۵ میکرون، در هوا بیشتر قابل مشاهده هستند و در کوتاه‌مدت بر کیفیت تنفس افراد، تاثیر بیشتری دارند.

همچنین مشخص شد که تاثیر آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن (NO۲) و مونوکسید کربن (CO) بر قیمت مسکن، ناچیز و بی‌معنا است. به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ به نظر می‌رسد که ناچیز بودن تاثیر این دو آلاینده بر قیمت مسکن، ناشی از این است که این دو آلاینده از نظر بصری قابل مشاهده نیستند و تاثیر آنی بر سلامت ندارند. همچنین این دو آلاینده در شاخص کل کم‌تر تعیین کننده هستند.

در انجام این تحقیق پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی؛ پژوهشگران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران، با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه، زمستان ۱۴۰۰ به صورت مقاله علمی با عنوان «تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران» در فصل‌نامه علمی پژوهشی «برنامه‌ریزی و بودجه» منتشر شده است.

تفاوت قرارداد اجاره رسمی و غیر رسمی

در این مطلب قصد داریم به صورت مفصل شما را با تفاوت قرارداد اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی آشنا کنیم.

اجاره‌‌نامه یک قرارداد موقت است که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود و بیانگر تعهداتی است که باید طرفین قرارداد به آن عمل کنند.

 

قراردادی که اعتبار آن به ذکر مدت اجاره وابسته است و در صورتی که مدت اجاره در قرارداد بیان نشود، دارای اعتبار نیست.

 

البته این قرارداد می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی باشد.

حال اگر به هر دلیلی بین دو طرف قرارداد مشکلاتی ایجاد شود، قانون راه حل‌هایی برای رفع آن‌ها درنظر گرفته است.

 

  • اگر اجاره‌نامه به صورت رسمی بسته شده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به ادارۀ ثبت اسناد، حکم تخلیۀ مستأجر را بگیرد.
  • با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، که قرارداد اجاره در آن بسته شده است، درخواست صدور اجراییه انجام می‌شود.

انواع اجاره‌نامه

اجاره‌نامه‌های معتبر و قابل قبول از دید قانون بر سه نوع است.

 

۱-اجارۀمحل سکونت یا منزل

 

۲-اجارۀ محل کسب یا تجارت

 

۳-اجارۀ محل‌هایی مانند درمانگاه، موسسه‌ خیریه که درواقع در گروه محل‌های مسکونی به‌ شمار می‌رود.

 

همان گونه که بیان شد، طبق قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود، مستأجر با پرداخت مبلغی به عنوان اجاره‌‌بها، به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره شناخته می‌شود و این مسئله با خود موضوع اجاره کاملاً متفاوت است.

 

راهنمای فرم اجاره را از اینجا ببینید.

قرارداد چیست؟ - تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

قرارداد چیست؟ – تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

یکی از سوالاتی که ممکن است ذهن شمارا نیز به خود درگیر کرده باشد، این است که اجاره‌نامه‌ای که در دفتر مشاورین املاک تنظیم می‌گردد چقدر معتبر و قانونی است؟

 

بر طبق قانون تمامی اسناد رسمی که ثبت می‌شوند دارای اعتبار تمام و کمال هستند؛ مگر آنکه خلاف این امر در دادگاه‌های صالح اثبات شود.

 

در مقابل اسناد رسمی، یک سری از اسناد عادی نیز وجود دارد که توسط مشاورین املاک به ثبت می‌رسند.

 

در این پاره از اسناد نیازمند به اثبات اعتبار قانونی‌ در دادگاه صالح خواهید بود.

 

اسناد رسمی بر طبق قانون لازم‌الاجرا بوده و دارای برتری نسبت به سندهای عادی هستند.

 

درواقع وظیفه مشاور املاک معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر بوده و در قبال آن دریافت حق‌الزحمه است و درنهایت معرفی آن دو به دفتر اسناد رسمی معتبر است.

 

آیا قرارداد دستی اجاره (اجاره نامه عادی) به عنوان سندی در دادگاه، قابل ارائه است؟ و اساسا انشائ اجاره نامه عادی املاک مسکونی چگونه است و چه مشکلاتی را در پی دارد؟

wholesaling 1 - تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

تفاوت اجاره‌نامه‌ رسمی و غیررسمی

اول این که اعتبار اجاره نامه رسمی و عادی در مورد محل های مسکونی یکسان است و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، محل استیجاری در زمان انقضای مدت، راس یک هفته باید تخلیه شود و در این مورد، تفاوتی بین سند (اجاره نامه ) عادی و رسمی وجود ندارد.

 

البته تفاوتی که در روند الزام به تخلیه وجود دارد این است که در مورد سند رسمی می توان اجرائیه صادر و ملک را مستقیما از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه کرد

 

در صورتی که در مورد سند عادی، لازم است با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، دستور تخلیه گرفته شود.

 

البته در هر دو مورد، به مستاجر مدتی نزدیک به یک ماه برای تخلیه مهلت داده خواهد شد.

 

دوم این که در تنظیم سند عادی، طرفین باید دقت کنند مدت، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره نامه ذکر شود و مهم تر این که حتما دو شاهد، سند را امضا کنند.

 

سوم این که مواردی که باید از دیدگاه موجر مورد توجه قرار گیرد

 

یکی این است که با گرفتن چک و ودیعه کافی و از آن مهم تر، بررسی شخصیت مستاجر، ملک خود را به کسی اجاره دهد که از نظر مالی و اخلاقی، توانایی و صلاحیت داشته باشد.

 

از دیدگاه مستاجر هم او باید دقت کند ملک را از کسی اجاره کند که مالکیتش نسبت به آنچه اجاره می دهد، محرز و مسلم باشد.

چند اصطلاح مهم ملکی

چند اصطلاح مهم ملکی

امروز قصد داریم تا چند نمونه از اصطلاحات مهم ملکی که مردم روزانه با آن سر و کار دارند را بررسی کرده و توضیح مختصری در رابطه با آن ارائه نماییم.مهمترین اصطلاحات حقوقی در حوزه املاک که هر کسی باید از معنی و مفهوم آن آگاه باشد تا در زمان معامله با مشکلات حقوقی مواجه نگردد.

1-مال منقول و غیر منقول

اموال جمع مال بوده و مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری نیز مال محسوب می‌شود. در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد مال است. اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.

اموال منقول

منقول از نظر لغوی به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال‌یافته، برداشته‌شده بکار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید گفته شده است مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری وکولر.

اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول.

اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانونگذار اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی باشد. یا بواسطه عمل انسان بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول شمرده است.

 

2-خیار و اسقاط

اسقاط در اصطلاح حقوقی به از اعتبار‌ انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند.منظور از خیار، اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد.حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.

 

3-ثمن

ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

 

4-مبایعه نامه،مبیع

بطور خلاصه به ملکی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد مبیع گفته میشود.به فروش اموال،مثل ملک بیع گفته میشود و به فروشنده ملک بایع گفته میشود.

بطور کلی بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد .

به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده ( بایع ) مالک ثمن معامله و خریدار مالک عین مبیع میگردد.

یکی از معضلات جامعه ما بی تجربه بودن هموطنان در خرید املاک اعم از خانه و زمین و نا پختگی در تنظیم مبایعه نامه ها یا قراردادهای مشارکت در ساخت و عقود می باشد .

اساسی ترین شرایط صحت معاملات و نفوذ بیع قصد و رضای طرفین ؛ اهلیت طرفین ؛ مشروعیت و معین بودن موضوع معامله میباشد ، بنابراین معاملات صوری و ربوی و یا معملاتی که در آنها قصد بر بیع نباشد از آنجا که فاقد قصد و رضای طرفین بر بیع می باشد باطل و بلااثر است .

علاوه بر این اگر شخصی در حال مستی ؛ خواب یا بیهوشی یا در اثر اکراه و اشتباه قرارداد یا مبایعه نامه یا فروشنامه ای یا هر سند تعهد آور دیگری را امضاء یا اثر انگشت بزند آن معامله باطل و موجبات عد نفوذ و بی اعتباری آن معامله فراهم می آید ، اما در این میانه نکته مهم این است که موارد فوق لازم است توسط مدعی یا وکیل دادگستری در دادگاه به اثبات برسد و به صرف ادعا مسموع نیست .

گروه بزرگ کوچ

اعلام هزینه ساخت مسکن معمولی در تهران/ ساخت هر متر بدون زمین چند؟

مهر نوشت: عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران از افزایش هزینه ساخت مسکن به متری ۱۰ میلیون تومان بدون احتساب قیمت زمین خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، قیمت تمام شده ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن به طور متوسط متری ۴.۵ میلیون تومان اعلام شده که ممکن است در طول دوره ساخت تعدیل (افزایش) هایی به آن وارد شود.

این رقم (متری ۴.۵ میلیون تومان) در حالی است که در هفته‌های اخیر نهاده‌های ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شده و هزینه تمام شده ساخت و ساز را بیشتر کرده است.

با توجه به تورم عمومی بالای ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد روند افزایش نهاده‌های ساختمانی در ماه‌های پیش رو نیز ادامه دار باشد.

ضمن اینکه قرار است هزینه زمین در طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن به صورت تقریباً رایگان محاسبه شده و با احتساب اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار شود که این موضوع با توجه به اختصاص بیش از نیمی از هزینه‌های ساخت به زمین، می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز مؤثر باشد.

همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید بخش قابل توجهی از هزینه ساخت را تسهیلات بدهند که البته تا کنون تنها بانک مسکن اقدام به اعطای تسهیلات کرده و هنوز خبری از سایر بانک‌ها برای مشارکت در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن نیست.

انبوه ساز: بعید است سازندگان با متری ۴.۵ میلیون تومان بتوانند نهضت ملی مسکن را به پایان برسانند

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز گفت: بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز ناراضی اند چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

وی مسکن را مجموعه‌ای از انواع کالاها و خدمات دانست و افزود: نهاده‌های ساختمانی وقتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن بیشتر می‌شود ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می‌یابد؛ بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد؛ به خصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران‌تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می‌شود.

فعال صنعت ساختمان ادامه داد: سازنده‌ها از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی استقبال نمی‌کند اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت هاست که سبب تورم عمومی شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ ۴۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تورم در سال جاری با همان نرخ سال گذشته ادامه داشته باشد.

محتشم درباره هزینه تمام شده ساخت مسکن در نهضت ملی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای این طرح نرخی بین ۴.۲ تا ۴.۷ میلیون تومان به سازندگان اعلام کرده است که ۱۰ درصد نوسان دارد و ممکن است تعدیل‌هایی هم به آن وارد شود؛ ولی به نظر می‌رسد این رقم به متری ۶ میلیون تومان قیمت تمام شده ساخت هر واحد (بدون مشاعات) برسد. این در حالی است که با احتساب مشاعات به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان برسد.

وی با تأکید بر اینکه قرار است هزینه زمین از مصرف کننده نهایی در نهضت ملی مسکن اخذ نشود، گفت: خود ساختمان شامل هزینه نهاده‌های ساختمان و خدمات (نیروی کار) از ۴.۲ تا ۴.۷ میلیون تومان با احتساب نرخ تعدیل به اضافه سایر موارد به ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان خواهد رسید. البته این ارقام برای سال گذشته است چون امسال شهرداری‌ها عوارض ساختمانی و پروانه ساخت را افزایش داده‌اند؛ دستمزد کارگران هم به آن افزوده می‌شود؛ هزینه تولید مصالح ساختمانی هم برای کارخانجات افزایش یافته است؛ سرجمع همه این مسائل در قیمت تمام شده ساخت و ساز خود را نشان می‌دهد و این موضوع خود را در قالب افزایش تمام شده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به متری ۱۰ میلیون تومان برسد.

محتشم این رقم (متری ۱۰ میلیون تومان) را برای قیمت تمام شده هر واحد نهضت ملی مسکن دانست اما برای بخش خصوصی و همچنین ساخت مسکن لوکس، این ارقام تا چند برابر افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: انبوه سازان و سازنده و پیمانکارانی که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت نهضت ملی مسکن با رقم متری ۴.۵ میلیون تومان قرارداد امضا کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد که بتوانند با این ارقام به ساخت و ساز ادامه دهند یا پروژه را به پایان برسانند؛ یا ممکن است در قراردادها تجدیدنظر شود یا حتی موارد حقوقی بین پیمانکاران با ادارات کل راه و شهرسازی پیش بیاید.