نوشته‌ها

در خرید ملک، گواهی عدم حضور را جدی بگیرید!

زمانیکه طرفین معامله ، قراردادی رو تنظیم و امضا می کنند ، تاریخی به عنوان انتقال سند رسمی مشخص می کنند . اگه در تاریخ مشخص شده هر یک از طرفین به دفترخانه مراجعه نکند، طرف دیگر میتواند درخواست کتبی، مبنی بر عدم حضور و انجام نشدن معامله به دفتر اسناد رسمی اعلام کند.

اگر هر کدام از طرفین معامله چه خریدار و یا فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفترخانه حضور داشته باشند اما مدارک لازم مثل : سند یا بنچاق و هر اسنادی برای انتقال سند نیاز اس را به همراه نداشته باشند، باز هم امکان صدور گواهی عدم حضور برای شخص مقابل وجود دارد.

گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی به دو دلیل صادر می‌گردد:
1. اگر خریدار، با باقی ثمن معامله در روز انتقال سند در دفترخانه مزبور حاضر نشود و فروشنده با مدارک لازم در دفترخانه حضور داشته باشد.
2. اگر فروشنده، با مدارک لازم جهت انتقال سند در دفترخانه حضور نیابد و خریدار با باقی ثمن در همان روز در دفترخانه حاضر شود.

اگر طرف مقابل حضور نداشته باشد میتوانید با دریافت گواهی عدم حضور، خسارت دریافت کنید و برای او اظهارنامه ی رسمی بفرستید. اگر شخص مقابل توجه نکرد طرح دعوی الزام به سند میکنید و مبلغ لازم برای سند زدن رو به حساب دادگاه واریز میکنید و دادگاه زمانی رو برای سند زدن تعیین میکند، اگر طرف قرارداد باز هم توجه نکرد دادگاه سند برای شما صادر میکند.

داخل قراردادتون حتما تاریخ دقیق سند زدن رو مشخص کنید و برایش ضمانت اجرا تعریف کنید که به ازای هر روز دیرکرد مبلغ … تومان توسط طرف مقابل بعنوان ضرر و زیان باید پرداخت شود یا معامله فسخ میشود ، و بنویسید که در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا آماده نبودن ثمن معامله سردفتر
گواهی عدم حضور صادر کند.

گروه بزرگ کوچ

دولت توضیح دهد اعتبار «صندوق ملی مسکن» در کجا هزینه شده است؟

دولت توضیح دهد اعتبار «صندوق ملی مسکن» در کجا هزینه شده است؟

محسن پیرهادی در خصوص وضعیت ساخت مسکن در کشور اظهار کرد:
واقعیت این است تامین مسکن جزء پروژه های زوده بازده نیست و حل مشکل مسکن در شرایط فعلی اقتصادی کشور به گونه ای نیست که بشود وعده اولیه داده شده از سوی دولت بصورت جامع و کامل محقق شود. بر همین اساس هم بود که وزیر مسکن سعی کرد وعده ساخت 4 میلیون مسکن را در مدت 4 ساله دولت سیزدهم را جایگزین شعار ساخت سالانه یک میلیون مسکن کند.

آقای پیرهادی با بیان اینکه مانور دولت برای ساخت یک میلیون مسکن سالانه، خیلی پشتوانه دقیق مطالعاتی و کارشناسانه ای نداشت، گفت: به همین دلیل دولت بی درنگ وعده اش را اصلاح کرد و شرایط را به مردم توضیح داد. تامین اعتبار کافی و لازم انجام مطالعات دقیق کارشناسی و همراه کردن دست اندرکاران و سازمان های ذیربط از ضرورت های تحقق وعده دولت در حوزه مسکن است، پیش نیازهایی که روند تحقق آن زمانبر است و انشالله در سال دوم دولت در احقاق این وعده موفقیت ظاهر خواهد شد.

آقای پیرهادی ادامه داد: در همین راستا هم ضروری است در این باره از سوی مسئولان ذیربط و دولت به مردم توضیح داده شود و آنها در جریان روند پروژه قرار بگیرند، اگرچه که محرم دانستن مردم و در جریان امور قرار دادن آنها سبب تقویت اعتماد مردم به مسئولان و دولت می شود اما باید توجه داشت که زمانی اقدامات در حوزه مسکن معنا و مفهوم پیدا می کند که شکل ظاهری ساختمان قابل مشاهده باشد نه فقط روی کاغذ پیشرفت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: خارج شدن از تصدی گری دولت، بهترین راهکار برای موفقیت در بخش مسکن بود. شاید اگر دولت در تولید مسکن ملی فقط حمایت های قانونی و تسهیل در ارائه مصالح ساختمانی را در دستور کار خودش قرار می داد و ادامه کار را به بخش خصوصی واگذار می کرد، امروز موفقیت بیشتری در این زمینه داشت. البته این بدین معنا نیست که دولت به صورت کامل خودش را کنار بگذارد؛ بلکه در قالب حمایت از شهرداران که نیازهای مناطق مختلف خودشان را به خوبی می شناسند، می توانست اهداف خودش را در بخش مسکن سریعتر و بهتر پیش ببرد.

گروه بزرگ کوچ

قشر ضعیف از این طریق صاحب خانه می شوند

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

معاون وزیر کار از ساخت شهرک‌های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و تنها راه خانه‌دار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونی‌های مسکن دانست.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

مهدی مسکنی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در روزهای اخیر از ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.

ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

گروه بزرگ کوچ

بازار مسکن در سردرگمی عجیب!

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث نوسان و تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

گروه بزرگ کوچ

اینستا گرام گروه کوچ