اجاره بهای مسکن تا سال آینده ثابت می‌ماند
به نقل از اقتصاد نیوز:
وزارت آبادانی و مسکن قرار است ظرف چند روز آینده لایحه تعدیل اجاره خانه را نیز تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
در لایحه جدید مبنای اجاره خانه آخر اسفند 1351 (اول سال 52) پیش‌بینی شده و قرار است از تاریخ تصویب تا پایان سال 1353 اجاره خانه بر این اساس تثبیت شود. قبلا قرار بود که مدت تثبیت 5 سال باشد، ولی بنا به عللی این مدت از تصویب لایحه تا پایان سال 1353 تعیین گردید.
اجاره خانه در هر منطقه تهران با سایر نقاط تفاوت خواهد داشت بدین ترتیب که پس از برآورد قیمت زمین و هزینه ساختمان سود عادلانه‌ای برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود و بر همین اساس اجاره خانه در هر منطقه تعیین و برای اجرا اعلام خواهد شد و برای عمل به دفترخانه‌های رسمی ابلاغ می‌شود.
خبر دیگر اینکه وزارت آبادانی و مسکن، به وزارت مسکن و شهرسازی تغییرنام می‌یابد و در هدف‌های این وزارتخانه نیز تغییرات اساسی داده خواهد شد.
لایحه تغییر نام این وزارتخانه و هدف‌هایی که در آینده باید در جهت تهیه واحدهای مسکونی، نظارت بر طرح‌های جامع و شهرسازی و معماری دنبال کند، به‌زودی تقدیم پارلمان خواهد شد.
تهیه نقشه جامع سرزمین ایران با پیش‌بینی‌های لازم شهرسازی از موارد مهمی خواهد بود که در لایحه گنجانیده شده است.
احداث ساختمان در کنار خزر تابع ضوابط معینی می‌شود
سیروس فرزانه، معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان جلب سیاحان اعلام کرد که برای حفظ زیبایی سواحل دریا مقرر شده است که ایجاد ویلاها و تاسیسات در فاصله 300 متری از حریم دریا طبق ضوابط و براساس مقرراتی که وضع شده است، صورت گیرد.
فرزانه به شایعات مربوط به افزایش احتمالی حریم دریا از 60 به 350 متر و یا ملی شدن اراضی ساحلی که در این اواخر ورد زبان‌ها بوده، پایان داد.
فرزانه هدف از وضع ضوابط برای ایجاد تاسیسات در اراضی ساحلی را هماهنگی این تاسیسات و ویلاها با محیط کناره دریا و جنگل‌ها دانست و اضافه کرد که در حال حاضر طبق قانون، حریم دریا از آخرین نقطه مد دریا 60 متر است و این حریم تغییری نیافته است.
وی ادامه داد: سازمان جلب سیاحان برای آنکه دسترسی به سواحل و پلاژهای کنار دریا آسان‌تر گردد، اقدام به ایجاد راه‌های عمودی منشعب از جاده‌های اصلی به‌سوی دریا نموده که با تابلوهای مخصوصی مشخص شده است و اخیرا مقدمات احداث 121 قطعه راه عمودی دیگر در سراسر سواحل بحر خزر از گرگان تا آستارا فراهم شده است.
11 آذر 1382؛ سال آینده قیمت خودرو سقوط می‌کند
سال 84 سال بحران خودروسازان است، زیرا در سال 83 بازار خودرو اشباع خواهد شد.
پورمجیب، مدیرعامل ساپکو (تامین‌کننده قطعات برای ایران‌خودرو) افزود: قیمت خودرو در سال 83 به شدت کاهش می‌یابد و روند کاهش قیمت در سال 82 نسبت به سال 81 نیز در ایران‌خودرو حدود 3.5 درصد بوده است.
وی گفت: در سال 83 تولید خودرو به یک میلیون دستگاه می‌رسد و بازار آن اشباع خواهد شد.
وی گفت: ما تاکنون به وسیله افزایش تولید، کاهش قیمت داده‌ایم و با توجه به نرخ تورم قیمت خودرو را ثابت نگه داشته‌ایم، ولی در آینده این مزیت نسبی نیز با توجه به اشباع بازار واردات خودرو از دست می‌رود، ما باید با تغییر نگرش در ساخت خودرو، خود را برای کاهش هزینه‌های تولیدی با مدیریت هزینه برای کاهش قیمت آماده کنیم همچنین دید خود را بر روی صادرات قطعات خودرو متمرکز کنیم.
11 آذر 1392؛ متراژ و قیمت مسکن اجتماعی مشخص شد
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، معاون وزیر و مسوول تدوین دستورالعمل اجرایی طرح‌های جدید تامین مسکن از برنامه‌ریزی برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن اجتماعی با قیمت و متراژ معین، پس از تدوین طرح جدید جامع مسکن خبر داد.
محمد پژمان با بیان اینکه هر گونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه و تعداد مسکن‌های اجتماعی موردنیاز مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از تعداد خانواده‌های فاقد مسکن در دهک‌های مختلف و همچنین اطلاع از پراکندگی این خانوارها در نقاط مختلف کشور و نحوه توزیع استانی آنها است، افزود: به این منظور در حال به‌روزرسانی طرح جامع مسکن هستیم که در دهه 80 نوشته شد.
وی تاکید کرد: براساس اطلاعات موجود، حدود 30 درصد از افراد جامعه در دهک‌های بالای درآمد 8، 9 و 10 قرار دارند که با توجه به توان مالی و قدرت خرید آنها ضرورتی به دخالت مستقیم دولت برای تامین مسکن این قشر وجود ندارد.
پژمان ادامه داد: در طرح مسکن اجتماعی نیازی نیست که افراد واقع در دهک‌های پایین از مسکن ملکی برخوردار شوند؛ بلکه باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که این افراد بتوانند با حداکثر 40 درصد میزان درآمد ماهانه خود از مسکن اجتماعی به‌صورت اجاره‌ای برخوردار شوند.
